تعتقد مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر “سوف تنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، في الوقت الذي أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض من مؤسستها لتصحيح اقتصاده المتأزم.
وتصف مديرة صندوق النقد الدولي استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه “أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب”، معتبرةً أن مسألة سعر صرف العملة المصرية ليست اقتصادية فحسب، وإنما “متصلة بالاقتصاد السياسي” أيضاً.
تحتاج الحكومة المصرية لتقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد الطريقة التي تتيح لها تعزيز تنافسية اقتصادها، وتحديداً في ثلاثة مجالات
أهمها انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية العامة وتقليص أنماط الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء وتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
الأسرع هو الأفضل
وتعتقد مديرة الصندوق أنه كلما تمكن الصندوق من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع، كان ذلك أفضل المسألة هنا بسيطة للغاية، مصر سوف تنزف احتياطاتها لحماية الجنيه، كما أنه ليست الدولة ولا البيئة الاقتصادية الكلية في وضع يسمح بذلك، هذه مشكلة يجب حلها.
تخفيض قيمة الجنيه
وكانت مصر قد خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لتفقد العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار في حين تعتقد مدير صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام به مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
انخفاض الاحتياطيات الأجنبية
انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2022، أي أنه ما يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على استقرار الجنيه يأتي بتكلفة، حيث أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت في أغسطس/آب بأكثر من 5 بالمائة إلى 13.1 مليار دولار.