بلغ رصيد الدين الحكومي في الاقتصاد الأردني حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 2022 بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 30.08 مليار دينار.
ويشكل ذلك الدين ما نسبته 88.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022 مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الإيرادات الحكومية
وبلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 ما قيمته 6.6 مليار دينار بارتفاع مقداره 529 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2021.
ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 358.7 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 170.9مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقد بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 90.1 بالمئة مقابل ما نسبته 85 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2021 وهذا مؤشر جيد على أداء السياسة المالية.
أسباب ارتفاع الإيرادات
ويعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بحوالي 107.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 3.4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022
بالإضافة إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح بما مقداره 308.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 محققة بذلك ما نسبته 107.7 بالمئة مقارنة بما تم تقديره في قانون الموازنة العامة لعام 2022.
النفقات العامة
ارتفعت النفقات العامة بما مقداره 580.7 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، لتصل إلى ما قيمته 8.5 مليار دينار.
سبب زيادة النفقات العامة
ويعود سبب ارتفاع النفقات العامة بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بحوالي 119.4 مليون دينار مقارنة مع نفس في الفترة من عام 2021 وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بحوالي 401.3 مليون دينار.