توقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تراجع التضخم في تركيا إلى مستويات “ملائمة” بحلول آذار/مارس العام القادم، بعد أن تجاوز 73% في أيار/مايو.
إقرأ أيضا: معدل التضخم في تركيا يصل أعلى مستوياته في 24 عاماً: السياسة المتّبعة تعطي نتائج عكسية
تقلبات الأسعار
ذكر اردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن ميزانية حكومية تكميلية، يناقشها البرلمان حالياً، مطلوبة بسبب تقلبات الأسعار الناتجة عن التضخم.
وجاء حديث الرئيس التركي بعدما تحركت تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة.
وذلك للكثير من الشركات التي تمتلك نقدا بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة.
ويعد الإجراء الجديد الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في كانون الأول/ ديسمبر الذي قاد التضخم إلى الارتفاع.
وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.
فيما قال رئيس الهيئة التنظيمية، محمد علي أكبن، إن الإجراء “سيضمن استخدام القروض بشكل صحيح” وسيسهم بشكل إيجابي في السيطرة على التضخم”.
هذا، وتسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 73.5% في أيار/ مايو وهو أعلى معدل منذ عام 1998.
إقرأ أيضا: “آبل” توقف عمليات البيع الإلكتروني في تركيا بسبب انهيار العملة
دعم وضغوطات
وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة إذ أنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات.
لكن العملة التركية ما زالت تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.
فضلاً عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال.
وكتب محللو باركليز، في تقرير، أمس إنه “قد يحجم المقرضون الأجانب عن تجديد الديون الحالية بالكامل بعد رؤية القاعدة الأخيرة التي تجبر الشركات على بيع سيولة العملات الأجنبية الخاصة بهم”.
وأوضحوا أن “بعض الشركات قد تفكر في تأخير الاستثمارات حتى يكون لديها صورة أفضل من حيث عملتها الأجنبية وسيولة الليرة.”
إقرأ أيضا: موظفو قطاع الصحة في تركيا يبدأون إضراباً شاملا في جميع أنحاء البلاد