نقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن زوار الرئيس ميشال عون أنه قال إن تعويضاته في المصرف محتجزة وأن “جنى عمره” ضاع.
وذكرت الصحيفة أن عون نبّه خلال استقباله وفد المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي، إلى أن “هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين”، وأنه كشف عن “تقارير من قِبل اختصاصيين محليين ودوليين، تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع، ومنها من هو في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه”.
ونقل زوار عون، حسب الصحيفة، أنه قال: “تعويضاتي محتجزة في المصرف شأني في ذلك شأن كل اللبنانيين. أنا أيضاً ضاع جنى عمري بعد نحو 60 سنة من العمل، وبالتالي، فإنني أتحسس معاناة الناس وأتفهّم غضبهم جراء المخاطر التي تهدّد مصير ودائعهم”.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلام عون قوبل بتفسيرات متعددة، وخاصة حول الجهات المقصودة من رسائله، وقالت الصحيفة: “وأياً يكن المستهدف، يعطي موقف عون دلالة واضحة على أنّ السلطة في لبنان ليست جسماً واحداً كما هو وضع البلدان الطبيعية، بل هي “سَلَطة” أو جزر متناثرة، تعكس هشاشة الدولة وتوزعها الى مراكز نفوذ متناحرة بلا هوادة”.
وحاولت الصحيفة الاجتهاد في تفسير المقصود بكلام عون، فقالت “وإذا كان رئيس الجمهورية لم يتطرق في مضبطته الاتهامية إلى الأسماء، إلا أنّ ما يبدو أكيداً هو أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتصدّر “بنك أهداف” عون، الذي لا يزال يتحيّن الفرصة لتوجيه “الضربة القاضية” إلى الحاكم بعدما شدّ الخناق حوله، لاقتناعه بأنّ الرجل شريك أساسي في تحمّل المسؤولية عن الانهيار وتداعياته”.
واستندت في ذلك إلى ما نقله زوار عون من أن قال: “غريب كيف يبقى أحد كبار المسؤولين الماليين في موقعه على رغم الانهيار الذي حصل والشبهات التي تحوم حوله. ولكن للأسف، هناك في السلطة من يستمر في حمايته، علماً أنّ هذا الشخص يساهم في التلاعب بسعر الدولار الذي يبتلع القدرة الشرائية للبنانيين ويزيد التضخم”.
النازحون السوريون
وحسب عون فإن “ملف النازحين السوريين” يُعد “من بين الملفات الأشد أذية” لبلاده، وأضاف عون حسبما نقل زواره عنه أن ذلك الملف “ما يزال من دون معالجة لأنّ بعض الدول الخارجية تمنع عودتهم إلى المناطق الآمنة بحجة أنّه لم يتمّ بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”.
وحسب عون، فإن “تركيا في صدد إعادة نحو مليون ونصف مليون نازح سوري إلى بلادهم قبل نهاية العام، مع أنّ أنقرة تتلقّى من الاتحاد الأوروبي سنوياً ما بين 6 و 7 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي”.