يعتبر صندوق الاستثمارات العامة صندوق استثماري استراتيجي طويل الأجل يحافظ على استقلاله المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية.
كما أنه يعمل كمحفز اقتصادي رئيسي للمملكة لتنمية ثروة البلاد عبر المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار محلياً ودولياً عبر قطاعات متنوعة.
اتفاقية قرض مجمع
وقّع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي مع مؤسسة “كوريا للتأمين التجاري” اتفاقية لتأمين قرض مجمّع رتبه الصندوق مع 9 بنوك عالمية كبرى بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) لمدة 13 عاماً.
وتبلغ القيمة الأولية لاتفاقية للقرض 3 مليارات دولار، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار وفقاً للشروط والأحكام التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً، ويعد هذا التمويل الأول من نوعه الذي يحصل “السيادي السعودي” عليه بتغطية من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات.
من مصادر التمويل الأربعة
يعتبر التمويل الذي حصل عليه “السيادي السعودي” من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق.. ويسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية
وتلك المصادر التمويلية هي القروض وأدوات التي تعتبر أحد مصادر التمويل الرئيسية لـ”صندوق الاستثمارات العامة”، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
تنويع مصادر التمويل
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لجهود الصندوق السيادي في تنويع مصادر تمويله،.
حيث طرح مؤخراً صكوكاً دولية بقيمة 3.5 مليار دولار.. إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليار دولار.. بما في ذلك سندات خضراء تصدر للمرة الأولى بأجل استحقاق يصل إلى 100 عام.. فضلاً عن حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في عام 2022.
مذكرة سابقة
كان “الصندوق السيادي” السعودي قد وقع في آذار/ مارس 2022 مذكرة تفاهم مع “كوريا للتأمين التجاري”.. لتعزيز الشراكة الثنائية بينهما
وهدف ذلك التعاون مع المؤسسة الكورية إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشروعات والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً إلى الصندوق.. فضلاً عن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.