بلغ إنتاج سورية من السمك 10.4 ألاف طن سمك فقط خلال العام الماضي، منها 2003 طن سمك بحري، و8.4 ألاف طن من المياه العذبة. وتعد حصة المواطن السوري من السمك الأقل عربياً وعالمياً إذا أنها تنخفض إلى أقل من كيلو غرام في العام. حيث يمنع القانون 11 للعام 2021 الصيد ضمن المياه العذبة بسبب موسم تكاثر ونمو الأسماك من 15/3 ولغاية 31/5 من العام.
وفي المياه البحرية الإقليمية من 16/3 ولغاية 15/4 و الفترة الثانية من 16/7 ولغاية 15/8 من كل عام، وذلك حفاظاً على استدامة المخزون السمكي. وتشهد هذه الأيام انخفاض إضافي في كميات السمك المعروض في الأسواق، لأسباب عزاها مدير الهيئة العامة للثروة السمكية عبد اللطيف علي في تصريحه ل ” تشرين ” إلى ارتفاع أسعارها نتيجة للظروف المناخية و العوامل الطبيعية و الموسمية التي أدت لانخفاض كميات الأسماك التي يتم صيدها.
إضافة لمنع الصيد بشباك (الشنشيلا) من تاريخ 16آذار و حتى 16نيسان التي يتم بواسطتها اصطياد كميات كبيرة من الأسماك العائمة كالسردين و السكمبري و البلميدا على عكس بقية وسائل الصيد التقليدية كالشراك و الأقفاص التي تصيد كميات قليلة. وعن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جعل إمكانية المستهلكين على شرائها محدودة جداً قال عبد اللطيف إن المشكلة في غلاء مستلزمات الإنتاج من العلف و الوقود وأدوات الصيد و تجهيز القوارب ومعظمها مستورد و أن السعر يحدده العرض والطلب و حصيلة مواسم الصيد.
والملاحظ أن عدد محلات بيع السمك في أسواق دمشق قليلة جداً، والعرض بكميات محدودة بالتوازي مع الطلب و الإقبال الضعيف على أنواع معينة محددة حيث يتراوح وسطياً سعر الكيلو الواحد من سمك البلميدا 16000 ليرة و المشط 18000 ليرة و سمك السردين الصغير 8000 ليرة و أنواع أخرى يزيد سعر الكيلو منها عن 35000 ليرة و البيع و التسعير من قبل الباعة بشكل كيفي لتلحق الأسماك بقائمة باقي أنواع اللحوم المغيبة عن مائدة المواطن قسراً و الذي يقف أمامها متفرجاً ليس أكثر من ذلك .