شكَّك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في توقيت القيود الأميركية الجديدة على التحويلات الدولية بالدولار في بنوك العراق، مؤكداً حرص بلاده على ممارسة ما وصفه بـ”دور التقريب” بين السعودية وإيران.
وفرض البنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك ضوابط أشد صرامة على المعاملات الدولارية الدولية التي تجريها بنوك تجارية عراقية ل”إيقاف التحويل غير الشرعي للدولارات إلى إيران المجاورة الخاضعة لعقوبات أميركية”.
وبموجب القيود التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، يجب أن تستخدم المصارف العراقية منصة إلكترونية للإفصاح عن تفاصيل المعاملات.
لكن أغلب المصارف الخاصة لم تسجل في المنصة ولجأت إلى السوق السوداء غير الرسمية لشراء الدولارات.. ما أحدث عجزاً في الدولار، وسرَّع وتيرة هبوط قيمة الدينار أمامه.
إشارات استفهام
وفي مقابلة مع شبكة “فرانس 24″، قال السوداني الذي اختتم الجمعة زيارة لفرنسا: “هناك علامات استفهام بأنَّ هذه المعايير يراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر.. في حين أنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة (حينما) كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار. في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال”.
وكشف السوداني أنَّ وفداً عراقياً برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين سيزور واشنطن، لافتاً إلى أنَّ الوفد سيبحث مع البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة “تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الوزارة بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنَّ “قانون الموازنة سيسهم في حل الجزء الأكبر من مسألة التحويلات المالية وفق الدستور”.
وقال: “لدينا إجراءات وقرارات مهمة تسهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي. الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة”.
وأقرَّ السوداني بأنَّ هناك ارتفاعاً في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار.. لكنه اعتبر أنه “بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية”.