علن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن السودان بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة.
وكشف الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الخرطوم رفضت مقترحا لإثيوبيا حول تبادل البيانات بشأن سد النهضة لا يتضمن اتفاقا ملزما.
ولفت عباس، الى أن السودان هو البلد الأكثر تأثرا من سد النهضة، وأن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد.
وأشار الوزير إلى أن السودان ليس لديه مانع لعقد اتفاق حول تقاسم منافع المياه، ولكن خارج ملف سد النهضة.
وفي السياق ذاته، أكد أن الخرطوم منفتحة على اتفاق جزئي مؤقت بشأن سد النهضة الإثيوبي لكن بشروط.
واعتبر عباس أن تقسيم المياه شرط تعجيزي من قبل إثيوبيا، وأضاف أن إعلان المبادئ لم يشر إلى ذلك.
وكشف أن إثيوبيا طلبت من السودان التوقيع على اتفاق ملء التشغيل قبل المطالبة بالمعلومات والبيانات حوله، وأن الخرطوم رفضت ذلك.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها”، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولا تزال مفاوضات سد النهضة تواجه جمودا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق.
ويدور الخلاف حول مقترح الخرطوم الداعي إلى تطوير آلية التفاوض لتكون رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، الشيء الذي تؤيده مصر وترفضه إثيوبيا وتصفه بأنه محاولة لتدويل الملف.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy