حث وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، البنك المركزي الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على التضخم.
وبلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
التصدي للتضخم في منطقة اليورو
وصرح ليندنر، في مؤتمراً مصرفياً في برلين، “لدي انطباع بأننا في أزمة اقتصادية منذ فترة.”
وأضاف: “أدرك أن البنك المركزي الأوروبي مستقل، لكن من ناحية أخرى، فإنه لديه مسؤولية كبيرة جداً لاتخاذ إجراءات للسيطرة على التضخم”.
ولم يذكر ليندنر تفاصيل حول الإجراءات التي يود أن يراها.
اقرأ أيضاً: التضخم يهدد الاقتصاد العالمي ويزيد مشكلات العرض والطلب
كما أوضح تصوره عن دور البنوك المركزية، “بادئ ذي بدء، يجب أن نذكر البنوك المركزية بشيء واحد، مهمتها الأساسية هي ضمان الاستقرار النقدي، يمكنك التحدث عن كل شيء آخر ولكن أولاً، يجب الوفاء بالتفويض الأساسي.”
وأشار المركزي الأوروبي إلى زيادات للفائدة في المستقبل للسيطرة على التضخم.
والذي كان قد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 8.1% الشهر الماضي في منطقة اليورو.
زيادة الضغوطات الاقتصادية
وقفزت أسعار المواد الغذائية في شهر أيار/مايو بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي، وشهدت أسعار الطاقة زيادة بنسبة 39.2%.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 7.9% في شهر مايو/أيار الجاري على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو خمسة عقود.
ولذلك أعلن البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط لرفع أسعار الفائدة مجدداً في تموز/يوليو من أجل تخفيف الضغط على الأسعار.
كما تبنى المركزي سياسة مرنة فيما يتعلق بإعادة استثمار السيولة الناتجة عن السندات والأوراق المالية التي تم شراؤها بموجب برنامج التحفيز الخاص بفترة الجائحة.
كذلك بلغت قيمة الأصول التي اشتراها البنك بموجب برنامج الطوارئ 1.93 تريليون دولار.
وأشار البنك إلى أنه يعتزم إعادة استثمار مدفوعاته بموجب البرنامج، حتى نهاية عام 2024 على الأقل.