هاشتاغ- خاص
أثار ملف رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب فؤاد علداني العديد من التساؤلات؛ إذ إنه وحسب المتعارف عليه في جميع دورات مجلس الشعب السابقة والحالية.
لا تتم الموافقة على رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس حتى لا يتم كسر هذه القاعدة، وبإمكان القضاء الانتظار حتى انتهاء الدور التشريعي ومساءلة العضو بعد انتهاء حصانته، وهو ما ترى مصادر قضائية أنه يمثل إعاقة مزمنة لعمل القضاء.
وأيدت وزارة العدل تلك الأقاويل بتوضيح من مصدر في الوزارة قال فيه إن: “وزير العدل ووفق أحكام القانون، سبق له خلال الأشهر الماضية أن أرسل أربعة كتب إلى مجلس الشعب تطلب جميعها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء مجلس الشعب لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، إلا أن المجلس لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق هؤلاء الأعضاء لناحية منح الإذن، وتسبب ذلك بإعاقة عمل السلطة القضائية”.
الأستاذ في القانون العام الدكتور عصام التكروري قال لهاشتاغ إن المادة 71 من الدستور السوري تنص صراحة على أن أعضاء مجلس الشعب يتمتعون بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس.
ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس ويُخطَر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.
وتشرح المادة 228 من النظام الداخلي للمجلس إجراءات رفع الحصانة؛ حيث يقدم طلب رفع الحصانة من وزير العدل إلى رئيس مجلس الشعب مبيناً فيه نوع الجرم ومكانه وزمان ارتكابه وأوراق القضية. فيما يقوم مكتب المجلس باستدعاء العضو لإعطائه حق الدفاع عن نفسه ويعتبر تخلّفه عن الحضور تنازلاً عن هذا الحق.
ويقوم رئيس المجلس بعد ذلك بإحالة طلب الوزير مع مرفقاته ومحضر أقوال العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي يتوجّب عليها إعداد تقريرها خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق ورفع التقرير إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على النواب لمناقشة طلب رفع الحصانة، ومن ثم التصويت عليه ويُتخذ القرار النهائي بالأغلبية المطلقة.
حالات “رفع” سابقة
ماحدث اليوم من مباشرة لإجراءات رفع الحصانة عن أحد نواب مجلس الشعب ليس جديداً؛ إذ شهد مجلس الشعب السوري حالات لنواب تم رفع الحصانة عنهم خلال السنوات السابقة.
في العام 2001 وافق مجلس الشعب السوري على رفع الحصانة عن النائب خليل حاجم الصفوك بسبب ضلوعه في مشاجرة كبيرة بين عائلتين.
وفي 9 آب/ اغسطس 2001 تم إيقاف النائب المستقل عن دمشق، محمد مأمون الحمصي بأمر قضائي.
في الفترة ذاتها تم إيقاف أيضاً النائب رياض سيف بعد رفع الحصانة عنه لأسباب سياسية.
ورفع مجلس الشعب أواخر العام 2005 الحصانة عن النائب محمد رضوان المصري جزئياً، تمهيداً لاستجوابه بقضية جنائية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 رفع مجلس الشعب السوري الحصانة عن النائب محمد زاهر دعبول بناء على كتاب وزير العدل، بسبب اتهامات له بتزوير شهادة دكتوراة.
ورفع المجلس الحصانة عن أحد نوابه أواخر آذار / مارس 2008 وهو عامر يحيى الحمصي لأسباب قضائية ووفقاً لكتاب وزير العدل.
بعدها بشهر واحد ومع بداية نيسان/ أبريل 2008 تم رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب عن حزب البعث عدنان السخني، لكنه عاد بعدها بأشهر واستأنف عمله رئيساً للجنة التخطيط في مجلس الشعب، وتم تعيينه بعدها محافظاً للرقة قبل أن يصبح وزيراً للصناعة في حكومة وائل الحلقي.
وفي آذار/ مارس من العام 2009 رفع مجلس الشعب السوري الحصانة عن النائب محمد أكرم الجندي.