حافظت روسيا على الصادرات النفطية المنقولة بحراً على تطورها خلال فبراير/شباط من عام 2023 إذ عثرت البلاد على مشترين جدد رغم التفعيل الكامل للقيود الغربية.
فقد اعتمد المنتجون الروس على مشترين من أميركا اللاتينية وآسيا بمساعدة “أسطول الظل” المكون من ناقلات النفط، كما تكشف بيانات تعقب السفن.
ضغوط على الهند
ورغم هذا الصمود تتعرض صادرات النفط الروسية لضغوط أكثر إذ تعاني الهند، أكبر مشتر لخام روسيا، من ضغوط متفاقمة من قبل المصرفيين لإثبات التزام شحنات التصدير بسقف السعر عند 60 دولاراً.
وبالتالي ربما تؤثر المراقبة الأشد صرامة سلباً على مشتريات الهند من براميل النفط الروسية.
قرار الكرملين يضر بالصادرات
بالإضافة إلى موضوع الهند فربما تضررت صادرات روسيا النفطية خلال شهر مارس/آذار من العام الحالي أيضاً من قرار الكرملين بتقليص إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً رداً على الحظر المفروض من الغرب.
فرض الحظر الأوروبي
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظراً على واردات الوقود المنقول عبر البحر مع مطلع فبراير/شباط من عام 2022.
أي عقب شهرين من وضع قيود على شحنات النفط الخام.
كما جاءت تلك العقوبات بالإضافة لسقف أسعار شحنات روسيا التي ينبغي للبلدان الأخرى الالتزام بها، في حال كانت ترغب بالحصول على خدمات غربية على غرار الشحن والتأمين.
صادرات جديدة
ورغم هذا الخليط من القيود التي فرضت خلال فبراير/شباط من عام 2022، صدر المنتجون الروس 7.32 مليون برميل يومياً بالمتوسط من النفط الخام والمنتجات البترولية.
في حين تضاهي هذه الأرقام كمية النفط التي صُدرت خلال ديسمبر/أيلول.
وتعد أقل بنسبة 9 بالمئة فقط مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية في يناير/كانون الثاني 2022.
خيارات شركات النفط الروسية
ولم يتضح بعد ما إذا كانت شركات الإنتاج الروسية ستفضل تقليص صادراتها من النفط الخام أو تقليص عمليات معالجة الخام المحلية جراء القيود المفروضة على البلاد.
وتشير الخطط الأولية لشهر مارس/آذار إلى أن شركات النفط تعتزم الحفاظ على عمل المصافي الروسية بطاقة تشغيلية مرتفعة لاستغلال المزايا الضريبية الهائلة المقرر تقديمها بداية من أبريل/نيسان المقبل.