تسعى الحكومة السعودية إلى ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران بالمملكة بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة، بحسب السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.
كما اعتمدت الحكومة السعودية 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي.
ما هو هدف هذه السياسة؟
تهدف هذه السياسة إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في المطارات السعودية، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي.
إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران
اللائحة الأولى
أصدرت الحكومة السعودية اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة.
كما تمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم.
وأكدت اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، والذي بدوره سيحفّز المطارات أيضاً على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها.
في حين ستصبح المطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
اللائحة الثانية
إلى جانب اللائحة الاقتصادية للمطارات، أصدرت الهيئة أيضاً اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، تنص هذه اللائحة وجوب الالتزام بمبدأ “حرية الدخول للسوق” لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات السعودية.
كذلك تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدماتز
كما نصت على توضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
اللائحة الثالثة
أما اللائحة الثالثة التي أعلنت عنها الهيئة، فتتمثل اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي وتهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية.
بالإضافة إلى إلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، بما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة.