تريد الحكومة السعودية تمويل عجز الموازنة العامة الذي يصل هذه السنة إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولكنها أيضاً تريد تسريع الإنفاق.
وبالتالي فإن السندات التي أصدرتها السعودية بقيمة 12 مليار دولار ستذهب لتمويل العجز بالإضافة إلى تسريع الإنفاق على مشاريع رئيسية بالوقت الذي لن تقوم به الحكومة بفرض ضريبة على الدخل.
وكانت السعودية قد أصدرت في كانون الثاني/ يناير 2024 سندات دولارية على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار تشكل نحو نصف احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري.
مشاريع متعددة
لدى السعودية مشاريع لوجستية أساسية تقوم ببنائها سواء كانت سكك حديد أو مطارات.
كما تخطط لتوسعة مصانع معالجة المياه لضمان وصول هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين من دون انقطاع.. فضلاً عن “الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة التي تريد التأكد من أن لديها التمويل الكافي لها.
زيادة محفظة الدين
وكانت السعودية قد رفعت تقديراتها لحجم محفظة الدين العام بمقدار 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المعلنة في بيان الميزانية العامة للمملكة لعام 2024.
لتصل هذه المحفظة إلى حوالي 1.115 تريليون ريال (297.3 مليار دولار) بحلول نهاية العام.
الاحتياجات التمويلية
توقعت السعودية أن تبلغ احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، وذلك وفق أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين.
تراجع أسعار النفط
عند إعلان ميزانية 2023، كانت أسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل وحجم التصدير يصل إلى 11 مليون برميل يومياً
ومع نهاية 2023 كانت أسعار النفط أقل 23 بالمائة مما كانت عليه، والإنتاج أقل بـ17 بالمائة مما كانت عليه.
الضريبة على الدخل
لا يوجد نية لدى السعودية لفرض أي ضريبة على الدخل فالحكومة قامت بتحريك مواردها الداخلية
كما لديها الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى ضريبة الدخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، والزكاة بالنسبة للمواطنين، ولا يوجد لديها نية لتغيير ذلك.