أفادت وكالة الأنباء العراقية “واع”، الاثنين، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعفى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وكلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.
وقال مصدر حكومي للوكالة، إن :قرار إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه بناءً على طلبه”.
كما قرر السوداني أيضاً، إحالة مدير “المصرف العراقي للتجارة” على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه. وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
ويترافق ذلك مع فقدان العملة العراقية نحو 10 في المئة من قيمتها، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته قبل أيام، بعد إجراءات “غامضة” بالنسبة لكثير، تتعلق بفرض قواعد امتثال Compliance Rules على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي
إطلاق سراح
وكان القضاء العراقي أصدر قرارًا بإطلاق سراح المتهم الرئيسي، فيما عُرف بـ”سرقة القرن” نور زهير جاسم مقابل استرداد الأموال التي اعترف بسرقتها، والتي تبلغ نحو تريليون دينار عراقي (نحو 800 مليون دولار أمريكي).
كما أطلق القضاء سراح النائب السابق في البرلمان العراقي هيثم الجبوري مقابل كفالة قدرها 4 مليارات دينار عراقي (نحو مليونين ونصف المليون دولار أمريكي)؛ لقاء استرجاع الأموال التي اعترف بها، البالغة نحو 17 مليار دينار عراقي (نحو 15 مليون دولار).
انتقادات واسعة
وفي الوقت الذي حددت السلطة القضائية المسوغات القانونية طبقًا للقوانين العراقية النافذة، التي تجيز الكفالة في مثل هذه الحالات بصرف النظر عن كمية الأموال المسروقة، فإن انتقادات واسعة طالت الحكومة والقضاء معاً بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها محاربة الفساد، ما دام أن القضاء فتح نافذة باسم القانون تتيح للفاسدين الاستفادة ما سرقوه عن طريق إعادة جزء منه إلى خزينة الدولة مقابل إطلاق سراحهم.
وفي الوقت الذي تقول فيه الدوائر الحكومية والقضائية إن عملية إطلاق السراح بكفالة لا تعني الإفلات من العقاب، بل هي جزء من إجراءات قضائية لا غبار عليها، تهدف إلى إعادة أكبر كمية من الأموال المسروقة، ومن ثم تقديم المتهمين إلى المحاكم؛ لكي ينالوا جزاءهم. لكنه طبقاً للانتقادات واسعة النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية، فإنه “حتى في حال تم تقديم هؤلاء إلى المحاكم، فإن الأحكام ستكون مخففة، ولا تعادل حجم الجرم الذي ارتكبوه بحق الشعب العراقي”.