هاشتاغ – أيهم أسد
صدر مطلع حزيران الماضي القانون رقم (11) الذي أجاز للشركات بأنواعها المختلفة سواء كانت شركة التضامن، أو شركة التوصية، أو الشركة المحدودة المسؤولية، أو الشركة المساهمة المغفلة بالاندماج شريطة أن ينتج عن الاندماج شركة مساهمة عامة مغفلة، كما سمح للشركات بالتحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة.
وجاء هذا القانون كخطوة تشريعية لتشجيع انتشار نموذج الشركات المساهمة العامة المغفلة، وهي الشركات التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للطرح على الاكتتاب العام لعموم الراغبين بالمساهمة فيها من أشخاص اعتباريين وطبيعيين وقابلة للتداول في البورصة.
منح القانون في الفصل الثالث منه الكثير من المزايا والإعفاءات المالية والضريبية للشركات الراغبة في الاندماج أو التحول، وقد جاء القانون مؤقتاً ومدته ثلاث سنوات فقط يمكن للشركات خلالها الاستفادة من أحكامه، وهو قانون غير ملزم للتحول أو الاندماج بقدر ما هو قانون مشجع للراغبين في تلك العمليات.
وعلى الرغم من توفر الظرف القانوني الداعم لتحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة مغفلة بموجب أحكام هذا القانون إلا أن هناك الكثير من الظروف الاقتصادية العامة والخاصة المتعلقة بالشركات ذاتها التي قد تعيق نشر ثقافة التحول إلى ذلك النوع من الشركات، فثقافة العمل الاقتصادي التجاري والصناعي والخدمي في الاقتصاد السوري ما زالت حتى الوقت الراهن تميل نحو ثقافة العمل الأسري أو الفردي البحت، تلك الثقافة التي يرغب من خلالها الكثير من أصحاب الشركات بالبقاء تحت مظلة العمل الاقتصادي الأسري أو العمل الاقتصادي الفردي وعدم الخوض في تفاصيل العمل الاقتصادي التشاركي العام الذي يفرضه نموذج الشركات المساهمة العامة المغفلة.
يضاف إلى ذلك أن الكثير من أصحاب الشركات لا يرغبون في خسارة أسماء العلامات التجارية المعروفة تاريخياً لأنشطتهم الاقتصادية أو لا يرغبون بخسارة أسماء العائلات المالكة لتلك الشركات، وخاصةً أن الأسماء التجارية أو أسماء العائلات ستذوب حكماً في اسم الشركة المساهمة العامة بموجب أحكام قانون الشركات.
ومن الناحية المالية والرقابية يفضل الكثير من أصحاب الشركات غير المساهمة العامة المغفلة بقاء الأمور المالية كحصص رأس المال وتوزيعات الأرباح والخسائر والميزانيات الختامية محصورة ضمن نطاق أسري أو فردي ضيق، ولا يرغبون بإطلاع عموم الجمهور عليها، في حين أن التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة يفرض عليهم الكثير من عمليات الإفصاح المالي اللازمة لعمل تلك الشركات وخاصة إذا ما تم إدراج تلك الشركات في البورصة.
والأهم من ذلك فإن نمط الإدارة في الشركات غير المساهمة العامة يبقى محصوراً بيد قلة قليلة من الأشخاص المتفقين ضمناً على آليات عمل إدارية معينة، في حين أن التحول إلى شركات مساهمة عامة مغفلة سيفرض عليهم الانتقال إلى نمط إدارة تشاركي أوسع منهم عبر مجلس إدارة وهيئة عامة للمساهمين ومدير عام ومدراء تنفيذيين.
ويبقى تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون في عملية دمج وتحول الشركات غير المساهمة إلى شركات مساهمة عامة مغفلة قيد الانتظار حتى نهاية مدة تطبيقه وذلك من خلال معرفة عدد الشركات التي اندمجت وتحولت أو تحولت مباشرة إلى شركات مساهمة عامة، عندها فقط يمكن لنا الحكم على البعد التشريعي لعملية الدمج والتحول.