تعتزم الحكومة السورية طرح قانون جديد، يهدف إلى رفع الرسوم القنصلية التي تتقاضاها السفارات والقنصليات، من السوريين المغتربين والمقيمين في الخارج.
جاء ذلك وفقاً لما ذكره رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب بطرس مرجانة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وأوضح مرجانة أن مشروع القانون الجديد تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً.
واعتبر أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين السوريين، على حد تعبيره.
ولم يذكر مرجانة أي تفاصيل تتعلق بقيمة ومقدار الرسوم,
في حين أشار إلى أن معظم الرسوم التي تم رفعها متعلقة بتصديق الوثائق.
ولفت مرجانة إلى وجود رسوم ما زالت قيمتها 100 ليرة سورية، ومنها أقل من ذلك، حسب قوله.
وأشار مرجانة إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون لم تنتهِ من دراسته، ومن ثم عرضه على أعضاء مجلس الشعب.
كما وصف المشروع بأن له أهمية كبيرة، باعتبار أنه سيجمع كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية بقانون واحد.
وعن تواصل اللجنة مع السوريين خارج البلاد، أفاد مرجانة بأن التواصل خف قليلاً في الوقت الراهن لأن أمورهم أصبحت أسهل حالياً.
وبيّن البرلماني أن ذلك يتم خصوصاً مع وجود المنصات الإلكترونية، التي أصبح المغتربون يتعاملون معها.
معتبراً أن هذا ما سهل كثيراً من أمورهم في الخارج.
وتعدّ إيرادات الرسوم القنصلية إحدى مصادر دعم الحكومة بالعملة الصعبة، إذ غالباً ما يتم رفع قيمة المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات القنصلية، وتحديد دفعها بالقطع الأجنبي.