قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الأوراق المضادة التي قدمها وفدي الحكومة السورية والمعارضة خلال اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف كشفت عن عمق الهوة بين المشاركين.
وبحسب ما كشفت الصحيفة السعودية، فإن الوثيقة التي قدمها رئيس الوفد الحكومي، أحمد الكزبري، اعتبرت أن “المساس بنظام الحكم السياسي، عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي، بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى”.
وجاء في رد الوفد الحكومي على ورقة أخرى “يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمسّ بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية”، لافتاً إلى أن المسّ بالجيش “جريمة يعاقب عليها القانون”.
وكانت أعمال الجولة السابعة من “الدستورية” انتهت الجمعة، من دون أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن موعداً جديداً للجولة الثامنة، التي أبدى وفد دمشق استعداده لأن تكون في نهاية أيار.
وقال بيدرسن، الذي تجنّب عقد مؤتمر صحافي كما جرت العادة: “ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية، هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من الحكومة، وتنظيم السلطات العامة ومهامها، مقدمة من المعارضة”.
وفي اليوم الخامس، كان متوقعاً أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية. وأوضح بيدرسن: “قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يتضمن البعض الآخر أي تغييرات”.
وقالت “الشرق الأوسط” إن العقدة في الجولات السابقة كانت تتعلق باليوم الخامس من الجولة، حيث رفض الوفد الحكومي الوصول إلى صياغات مشتركة مع وفد “هيئة التفاوض” برئاسة هادي البحرة. وتطلب هذا جولات مكوكية لبيدرسن إلى موسكو ودمشق وعواصم أخرى، إلى أن جرى التفاهم على أن يجري تبادل الأوراق المضادة في اليوم الخامس. وفسّر البعض أن هذا يعني الوصول إلى نصوص مشتركة، فيما فسّرته دمشق بأنه يقضي فقط بتقديم تعليقات خطية، بموجب فهمها لرسالة الدعوة التي وجهها بيدرسن إلى المدعوين إلى الجولة السابعة.
وتضيف: “بالفعل، جرى تقديم 15 ورقة رداً على 4 وثائق قدمت خلال الأيام الأربعة من الجولة السابعة. وكشفت هذه الأوراق، عن عمق الفجوة بين الأطراف والنظرة الإشكالية تجاه الآخر”.
وبعد تعليق اجتماعات الجلسة الصباحية من اليوم الخامس، استؤنفت الاجتماعات في الجلسة الثانية برئاسة الكزبري، الذي خصص ٣٠ دقيقة لمناقشة كل مبدأ من مبادئ الأيام الأربعة الماضية والأوراق التعديلية المقترحة.
وعبّر أعضاء من الوفد الحكومي، صراحة، عن أن الوفد “ارتأى أن جوهر النقد الذي وجه لورقته هو إحالة رموز الدولة للقوانين، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة له”، واعتبر أن التعديلات المقدمة من الوفد المسمى من قبل المعارضة بقيت في إطار الشكلية ولم تغير في جوهر المفاهيم والمصطلحات.
ورفض الكزبري أي تعديلات على أوراقه، لكنه قدم مقترحات لتطوير باقي الأوراق.