هاشتاغ- خاص
خلال 24 ساعة تراجعت إدارة مصرف سوريا المركزي عن قرار تقييد الحوالات الداخلية إلى مليون ليرة أسبوعياً بعد أن كان 5 ملايين يومياً.
القرار الجديد الأول بالتقييد وجد فيه العديد من الاقتصاديين عزلة للمحافظات السورية عن بعضها مالياً ما يؤدي للمزيد من إنهيار الليرة السورية و تراجع الإنتاج و زيادة البطالة و الكساد.
وبعد تعالي الأصوات المعارضة بشدة للقرار تم تبرير التراجع عن القرار ب”إعادة تنظيم حركات السيولة لشركات الحوالات الداخلية (الهرم/ الفؤاد)”.
الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف قال لهاشتاغ إن قرارات المصرف الأخيرة الخاصة بتقييد الحوالات والعودة عنه يثبت أن السمة الغالبة للاقتصاد السوري هي “التجريب”.
السمة التي تحدث عنها الخبير الاقتصادي جاءت حسب تعبيره على لسان إحدى المسؤولين في المصرف خلال لقاء على وسيلة إعلام محلية.
ويقول يوسف:” لقد تم تجريب فكرة تقييد الحوالات المالية الداخلية ووجدت الإدارة فيها ضغط كبير ومشكلات لا يمكن حلها بسهولة إذا تم التراجع عن القرار خلال 24 ساعة”.
بدوره، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية إن تقييد قيمة تحويل المبالغ المالية سيعرقل الأعمال التجارية لا سيّما بين المحافظات.
وكشف “فضلية” أنه خلال الأشهر الأخيرة ازدادت التحويلات عن طريق الأقنية الرسمية بعد محاولة المركزي المقاربة بين سعر الصرف لديه وبين السوق السوداء.
ما دفع الناس للاعتماد عليه لعدة أسباب أبرزها الضمانة والأمان، حتى ولو كان فارق السعر قليلاً جداً.
وأعلن الأستاذ الجامعي أنه قبل الأزمة صرح المركزي أنه يدخل من 7 إلى 9 مليون دولار يومياً عن طريق الحوالات الخارجية إلى البلاد، ويمكن اعتماد هذا الرقم إلى اليوم.
من جهته تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام:” لا أعرف كيف تعتقد الإدارة الحالية للمصرف المركزي بأن التقييد المفرط لحركة الأموال بالحوالات بين المحافظات سيؤدي لتخفيض الطلب على الدولار أو لتحريك العجلة الإقتصادية و زيادة إنتاج”.
وقال “خزام” لهاشتاغ إن فرض المزيد من القيود المفرطة على حركة الأموال من شأنه المزيد من تجميد الأسواق التي تحتضر و تراجع الإستهلاك والإنتاج
و زيادة البطالة والكساد وتقطيع البلاد إلى أجزاء منفصلة ضعيفة لا يستطيع كل جزء التواصل المالي مع الجزء الآخر بتحويل الأموال ثمن للبضائع.
وشدد على أن أي قيود على حركة الأموال بالليرة السورية بين المحافظات هي إمتداد حقيقي لقانون “قيصر” للقضاء على ما تبقى من الصناعة و التجارة و الزراعة.
وتابع الخبير الاقتصادي إن “التقييد المفرط لحركة الحوالات بالليرة السورية ستكون نتيجته الحتمية زيادة الطلب على الدولار من السوق السوداء لسهولة نقل ثمن البضائع بين المحافظات بعد تعذر إتمام تلك المدفوعات بمكاتب الحوالات.
ويرى “فضلية” أنه يمكن الاعتماد على خدمات بعض المصارف التي تقدم خدمات سريعة كحل بديل، ليرد “خزام” بأن ذلك غير ممكن بسبب الإزدحام الشديد و ضياع ساعات بالإنتظار للمرسل والمستقبل.
ويختم “خزام” بالقول إن “سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية هو المقياس الوحيد لتقييم أداء قرارات المصرف المركزي من حيث صلاحيتها للتطبيق على الإقتصاد الوطني
و بما أن تلك القرارات الهدامة الغير صالحة للتطبيق بأي زمان ومكان كان نتيجتها إنهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بسرعة كبيرة لذلك يجب إلغاؤها بالسرعة القصوى
وتشكيل لجنة من أعلى المستويات من خبراء بالإقتصاد من خارج اللجنة الإقتصادية لمعرفة حقيقة ما يجري للتمسك المفرط بقرار تقييد حركة الأموال بين المحافظات وقرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة التي أنهكت الإقتصاد الوطني و قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات”.