كشف رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية، مشيراً إلى دورها الرائد في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح الحميدي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنظم في تونس، تحت عنوان “مؤسسات الضمان، عقود من النشاط .. الواقع والرهونات”، أن هذه المشروعات تواجه تحديات كبيرة في التمويل، خاصة في ظل تأثير جائحة كورونا على أنشطتها، وفقاً لموقع “العين الإخبارية”.
كما أضاف أن فجوة التمويل لهذا القطاع على مستوى العالم تبلغ 5.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً. مؤكداً على ضرورة تسهيل وصول هذه المشروعات إلى التمويل من خلال برامج وآليات ضمان القروض.
وأشاد الحميدي بالدور المهم لبرامج وشركات ضمان القروض في إدارة المخاطر، وتعزيز قدرات هذه المشروعات على التغلب على أوجه القصور، والتعافي المستدام.
كما أكد الحميدي على أن السلطات في الدول العربية قامت بتطوير برامج وإجراءات لدعم هذا القطاع. مثنياً على جهود شركات وبرامج ضمان القروض في المنطقة خلال السنوات الماضية.
كما أشار إلى أن هذه المؤسسات تحتاج إلى إعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمتها. لزيادة قدراتها على تلبية احتياجات التمويل المتزايدة، وضخ رأسمال جديد من قبل كلاً من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن لجنة بازل للرقابة المصرفية ساهمت في تخفيف متطلبات كفاية رأس المال للبنوك
التي تستفيد من برامج وشركات ضمان القروض، ما يزيد من فاعلية هذه المؤسسات وقدرتها على جذب ممولين جدد.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد إلى دور المصارف المركزية العربية في تشجيع الابتكار
والشراكات في قطاع الضمان، واستخدامه كأداة فاعلة في إدارة الأزمات.