حقق الميزان التجاري السعودي فائضاً في الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 113 مليار ريال (ما يعادل 30.2 مليار دولار) وبتراجع نسبته 55 بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي، و6.6 بالمئة عن الربع الأول 2023.
وانخفضت الصادرات السلعية للاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 31.8 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني 2022، حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال (77.7 مليار دولار) في الربع الثاني 2023، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الربع الثاني 2022، وذلك بسبب تراجع الصادرات النفطية بمقدار 113.9 مليار ريال بنسبة 33.4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال، مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022.
العودة لأعلى فائض
عاد الميزان التجاري السعودي ليسجل في أغسطس/آب عام 2023 أعلى مستوى له في أربعة أشهر مع عودة الصادرات البترولية إلى الارتفاع، لكنه ظل متراجعاً بنسبة 41.5 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغ 40.8 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) مع انخفاض الصادرات البترولية 27.1 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
انخفاض الصادرات
وانخفضت الصادرات السلعية للاقتصاد السعودي خلال الفترة السابقة ذاتها. والتي تشمل أيضاً الصادرات البترولية من 23.4 بالمائة وصولاً إلى 102.4 مليار ريال (27.3 مليار دولار). بعدما تراجعت صادرات البترول بمقدار 29 مليار ريال إلى 78 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار).
ومقارنة بشهر يوليو/تموز من عام 2023 يكون الفائض في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 86 بالمائة
في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2023.
انخفاض الواردات
في المقابل فقد انخفضت واردات الاقتصاد السعودي في أغسطس/آب بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 61.5 مليار ريال.
وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى المملكة، بنسبة 19 بالمائة من الصادرات. تلتها الولايات المتحدة بنسبة 9.7 بالمائة ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.8 بالمائة.
الخفض الطوعي للنفط
كانت السعودية قد خفّضت إنتاجها النفطي طوعياً في مايو بمقدار 500 ألف برميل يومياً. ثم خفّضت بشكل طوعي مرة أخرى إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً في يوليو/تموز، لتعود وتعلن تمديد هذا الخفض حتى نهاية 2023. في إطار جهودها مع دول تحالف “أوبك+” لضمان استقرار الأسواق العالمية.