تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3 بالمائة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بـ2.63 بالمائة خلال الربع الأول، و3.9 بالمائة في نفس الربع من العام المالي السابق
فيما يتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نمواً بـ3 بالمائة في العام المالي الجاري ويُقدر النمو في العام المالي المقبل بحوالي 4.5 بالمائة
وكان من التوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، نحو 4.1 بالمائة بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2 بالمائة كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
وثيقة التوجهات الاستراتيجية
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مشروعاً بحثيا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
زيادة الدين الخارجي
ويأتي ذلك التباطؤ في الوقت الذي كشفت البيانات فيه عن زيادة دين مصر الخارجي بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023.
ارتفاع بعد انخفاض
جاء هذا الارتفاع بعد أن انخفض الدين الخارجي بنحو 840 مليون دولار خلال الفصلين السابقين من العام المالي الجاري، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتدفق على البلاد موارد دولارية من مشروع رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي، والتي من المرجح أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي واحتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
مؤشرات اقتصادية
من المتوقع أن يكون معدل البطالة المستهدف بعام عام 2024 بين 7.3 بالمائة – 7.6 بالمائة بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16 بالمائة
كما أنه من المتوقع بأن تكون الاستثمارات العامة بنسبة 63.6 بالمائة بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4 بالمائة بقيمة 600 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تكون قيمة صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج حوالي 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.