تجاوزت الميزانية العمومية لبنك الإمارات المركزي حاجز 485 مليار درهم في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتوزعت الميزانية في جانب الأصول بواقع 222.06 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أيلول/سبتمبر الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
يأتي ذلك إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 1165.67 مليار درهم،.
إضافة الى 47.78 مليار درهم للودائع، و2.7 مليار درهم للقروض والسلف، و46.42 مليار درهم للأصول الأخرى.
توزع الميزانية
بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 207.46 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع.
ونحو 145.71 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية.
إلى جانب 115.08 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة.
في حين و12.4 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و3.98 مليار درهم خصوم أخرى.
وتجاوز إجمالي الأصول المصرفية في البلاد شاملاً القبولات المصرفية حاجز 3.58 تريليون درهم، في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.7 في المئة إلى 3.583 تريليون درهم في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 3.523 تريليون درهم في الشهر السابق.
الائتمان المصرفي
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2 في المئة من 1.851 تريليون درهم في نهاية آب/أغسطس الماضي إلى 1.873 تريليون درهم في نهاية أيلول/سبتمبر.
جاء ذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 1 في المئة والائتمان الأجنبي بنسبة 3.2 في المئة.
وعزا المركزي الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة).
إضافةً إلى القطاع الخاص والائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2 و3 و0.6 و2.3 في المئة على التوالي.
وأشار المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9 في المئة من 2.166 تريليون درهم في نهاية آب/ أغسطس الماضي، إلى 2.186 تريليون درهم في نهاية أيلول/سبتمبر.
ارتفاع ودائع المقيمين
وبيّن أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.6 في المئة، ليحل محل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1 في المئة.
ولفت إلى أن ارتفاع ودائع المقيمين جاءت نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي.
إضافة الى ودائع القطاع العام وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6 و1.7 و33.8 في المئة على التوالي.
في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص هامشياً بنسبة 0.04 في المئة، وفقاً لبيانات المركزي الإماراتي.