هاشتاغ_نور قاسم
أكثر من 30% فارق الأسعار مع بداية شهر رمضان عن الأسبوع الذي يسبقه، وبحدود ٧٥٪ عن الشهر الفائت!. وذلك كما تبين خلال جولة ل”هاشتاغ” على عدد من الأسواق.
وحتى الحلوى التي يظهر موسمها في شهر رمضان فقط وتصنف من فئة “حلوى الدراويش” مثل الناعم على سبيل المثال أصبح سعرها متراوحاً ما بين سبعة إلى عشرة آلاف ليرة. وأما “المعروك” فتراوح سعره بين التسعة آلاف إلى اثني عشرة ألف ليرة.
وفي تعليق طريف قالت الأربعينية مريم “حتى الناعم صاير قاسي!، واستغرب أحمد من السعر بما أن الناعم عبارة عن ماء وطحين فقط تقلى ومن ثم يوضع عليها قليل من الدبس، وآخرون قالوا : كل المواد أصبحت أسعارها كاوية وليس فقط الناعم الذي يمكن الاستغناء عنه، ولكن المواد الغذائية الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها وأسعارها لا تُحتمَل، فعلى سبيل المثال كيلو اللبن أصبح ٢٧٠٠ ليرة، والحليب ٢٤٠٠ ليرة والبعض يبيعه ب ٢٥٠٠ ليرة.
أما أسعار الخضراوات حدّث ولا حرج، فطبق السلطة على المائدة أصبح يكلف حوالي خمسة عشرة ألف ليرة، وأقل طبخة بمكونات بسيطة لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص تكلف ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف ليرة.
وأما الزيت “الشغل الشاغل” منذ حوالي شهر إلى الآن مازال شبه مفقود في الأسواق ووصل سعر اللتر منه إلى ما بين ستة عشر ألف و ثمانية عشرة ألفاً إن وجِد.
وأثناء سؤال عدد من المحال التجارية عن سبب استمرار مشكلة إيجاد هذه المادة أجاب جميعهم إجابة واحدة لأن بائع الجملة لا يزودهم بفاتورة لمادة الزيت، والتموين يتصيد بائعوا المفرق عندما يجدونها تباع بسعر مرتفع ويخالفونهم، لذلك أعرضوا عن شراء الزيت من بائعي الجملة، وطالبوا بملاحقة تجار الجملة الذين لا يزودن تجار المفرق بالفاتورة ، فعندما تكون الفاتورة موجودة عندها يمكن توفر المادة وبيعها بشكل نظامي .
وفي تصريح سابق لمدير الأسعار بوزارة التجارة الداخية وحماية المستهلك تمام العقدة لصحيفة تشرين حول ارتفاع الأسعار قال إن السبب الرئيسي زيادة الطلب على السلع، وضعف الإبلاغ عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار، إضافةً إلى تأكيده لعدم وجود تعديلات على نشرات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية! .
وحول مضمون هذا التصريح قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة ل “هاشتاغ” إن القدرة الشرائية للمواطن معدومة متسائلاً عن حقيقة تزايد الطلب الذي تحدث عنه مدير الأسعار، لافتاً إلى أنه أثناء جولاته قبل رمضان وخلاله بدا الإقبال على شراء المواد الغذائية منخفض جداً، فالمواطن يشتري حاجاته بالقطعة ولا إقبال على الشراء.
وتسوق مادة كالتمور أصبح بالوقية، والمواد التموينية والغذائية بالقطعة، فالطلب يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن وهي غير موجودة، وأما العرض فمن مسؤولية الحكومة تأمين المواد الغذائية والتموينية الأساسية للمواطن وهذا ما لم يحدث، وأثناء الجولة إلى صالات السورية للتجزئة تبين أن أسعار الخضار فيها توازي السوق ناهيك عن أسعار اللحوم والأجبان والألبان والحليب والبيض والفروج واللحومات الحمراء التي ارتفعت فجأةً بشكل غير مسبوق، واصفاً انسيابية المواد في الأسواق بالقليل.
وما أثار استغراب حبزة في تصريح العقدة بعدم وجود أي تعديل على نشرات الأسعار، مبيناً أنه منذ فترة بسيطة جدا نُشِرت أسعار جديدة أُعلن فيها عن ارتفاع أسعار كل من المسبحة ، الحمص، الفول، وحتى أسعار سندويش الفلافل والبطاطا ، قرص الفلافل رُفعت من قِبل الوزارة.
ووصف حبزة ما يحصل في الأسواق بالفلتان والرقابة التموينية غير قادرة على ضبط المخالفات الموجودة لكثرتها وفي حال تنظيمها للضبوط فالحل جزئي لأنها ستعود كما كانت، مشيراً إلى أن الواقع هو الذي يحكُم على ما يحصل في الأسواق وليست التصريحات.
وأما بالنسبة لإلقاء اللوم الدائم من قِبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الناس لأنهم لا يتقدمون بشكوى رسمية وتالياً ضعف البلاغات أدى إلى فلتان الأسواق! قال حبزة إن موضوع الشكاوى أمر معقد جداً لأن كل السلع دون استثناء مخالِفة فهل يشتكي الناس عليها كلها؟ ومن ثم المخالفات واضحة جداً أمام الرقابة التموينية، وفي هذا الصدد يجب تأمين السلع من قِبل الحكومة وتحقيق انسيابية في عرض المواد.
وبيّن حبزة أن التاجر الذي يملك السلعة يتحكم بالسعر، وبعض الشركات المرموقة تبيع بأسعار مخالفة جداً، فالزيت على سبيل المثال يباع بأسعار مخالفة من قبل المستوردين ولا يزودون الباعة بالفواتير، وأن اللتر منه يباع لتاجر المفرق ب ١٥٠٠٠ ليرة دون إرفاق الفاتورة وفي النتيجة يتحمّل المستهلك كل هذه الأعباء.