توقع صندوق النقد الدولي أن يكون عام 2023 عاماً صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين من ضعف نشاطها الاقتصادي.
وبرر لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد.
تخفيض توقعات النمو
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكبح جماح ضغوط الأسعار.
نمو محدود للصين
وتوقع الصندوق أنه للمرة الأولى منذ 40 عاماً.. فإنه من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2023 مساوياً للنمو العالمي أو دونه.
وسيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني وعلى المنطقة ككل سلبياً كما سيكون سلبياً على النمو العالمي.
وكانت الصين قد طبقت الصين سياستها (صفر كوفيد).. وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
الاقتصاد الأمريكي أكثر متانة
وفي مقابل تراجع النمو الاقتصادي في الصين يقف الاقتصاد الأميركي على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم.
وستكون الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود كما أن سوق العمل فيها لا تزال قوية جداً.
الحقيقة الخطرة
لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً.. لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي.
وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022.. ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ 2 بالمئة.