أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات إيجابية للاقتصاد الإماراتي في عام 2022، بفضل النشاط المحلي القوي والإصلاحات الداعمة للأعمال.
وتوقّع الصندوق الدولي في تقريرٍ مفصّل نشره عبر موقه الرسمي، أن يصل النمو الكلي في الاقتصاد الإماراتي إلى 6.9 في المئة في العام 2023.
كما سيزيد النمو الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 11.1 في المائة عقب اتفاق (أوبك+).
في حين توقّع الصندوق الدولي أن يتراجع التضخم إلى 3.4 في المئة في عام 2023.
وكذلك توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 3.6 في المئة عام 2023.
ودعا الصندوق النقد الدولي السلطات على زيادة تدعيم مركز المالية العامة وتنويع الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وأشار الصندوق الدولي إلى أنه من شأن ذلك أن يحقق ما تصبو إليه السلطات الإماراتية من مستهدفات طموحة للتحول الأخضر.
إضافة إلى المحافظة على موقف مالي متحفظ على المدى القريب.
كما أعرب الصندوق الدولي عن ترحيبه بالجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن ضمان سلامة النظام المالي أمر بالغ الأهمية، وذلك للوقاية من المخاطر وتعزيز النمو على المدى المتوسط، بحسب ما ذكره في البيان.
إقرأ أيضا: كيف تنظر المؤسسات والبنوك والمراكز الدولية للاقتصاد الإماراتي؟
يشار إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أعلن يوم الأحد الماصب، أن بلاده حققت نمواً إيجابياً قدره 7.9 في المئة في العام الماضي 2022.
وتعد الإمارات واحدة من أولى دول العالم التي تتجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة، من خلال استغلال مواردها بأنسب شكل وفق استراتيجيات محدد ومدروسة.