يعتقد صندوق النقد الدولي بأن دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم التقلبات الاقتصادية العالمية التي حصلت عام 2023 لا تزال تحتفظ بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية.
ورغم أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون القطاع غير النفطي داعماً للنمو في المنطقة خلال السنوات المقبلة، لكنه في الوقت نفسه يرى أنه لن يعوّض بشكل كامل تراجع الاقتصاد النفطي على المدى المتوسط.
نمو الناتج المحلي
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول الخليج 5.3 بالمائة عام 2022.
فيما من المتوقع تسجيله نمواً بنسبة 4.3 بالمائة بنهاية 2023 وبنسبة 4 بالمائة في 2024.
سياسات التنويع الاقتصادي
تدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدول الخليجية أداء اقتصاداتها في مواجهة التأثير المتوقع من خفض إنتاج النفط على معدلات النمو في ظل حفاظ القطاع غير النفطي على نموه المتواصل في دول مثل السعودية.
كما ترجح المؤسسات المالية الدولية جميعها أن تواصل الأنشطة غير النفطية بمنطقة الخليج نموها خلال الفترة القادمة.
كذلك حثت حكومات دول المنطقة على مواصلة تحفيز هذه القطاعات وجعلها محوراً مهماً في النمو الاقتصادي.
التكنولوجيا والطاقة البديلة
وبخصوص القطاعات غير النفطية التي يمكن أن تكون داعمة لاقتصادات دول المنطقة فإن التكنولوجيا والطاقة المتجددة والقطاع البنكي يمكنها المساهمة في نمو اقتصادات دول الخليج.
سعر تعادل النفط
رغم ذلك يظل لسعر برميل النفط تأثير على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، وغالباً ما يستخدم “سعر التعادل المالي للنفط” كمقياس للوضع المالي لها ويتفاوت “سعر التعادل” للنفط في منطقة الخليج من دولة لأخرى.
فبينما يقدّره صندوق النقد في ميزانية السعودية عند 80.9 دولار للبرميل للعام الجاري ونحو 75 دولاراً للبرميل لعام 2024، قدّر الصندوق لميزانية الإمارات 55.6 دولار للبرميل في 2023 و54.8 دولار العام القادم.
بينما يعد سعر تحقيق التعادل لميزانية البحرين هو الأعلى بين دول مجلس التعاون، إذ يقدّره الصندوق عند 126.2 دولار للبرميل العام الجاري ونحو 129 دولاراً للبرميل في عام 2024.