فتحت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية تحقيقات في ملابسات استحواذ مصرف “يو بي أس” السويسري على منافسه ومواطنه “كريدي سويس“، في عملية جرت بضغط من السلطات الفيدرالية السويسرية، لتجنب مصير إفلاسه.
وقال مكتب المدّعي العام الفيدرالي، في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقّتها وكالة “فرانس برس” اليوم، إنّه يريد ضمان بقاء المركز المالي السويسري “نظيفاً”.
وأضاف أنّ التحقيقات ترمي إلى “تحليل وتحديد ما إذا كانت هناك أيّ جنحة جنائية حصلت وتقع ضمن نطاق اختصاص النيابة العامة الفيدرالية”.
أقرأ المزيد: عاصفة مالية ليوم واحد تؤدي لانهيار كريدي سويس.. ما دور الأهلي السعودي؟
كما أوضحت النيابة العامّة أنّ أوامرها بفتح تحقيق صدرت بعدما أجرت “عرضاً للوضع مع كلّ الإدارات الداخلية المعنية”، إضافةً إلى “اتصالات بالسلطات الوطنية والكانتونية”.
وبدفع من السلطات السويسرية، وافق “يو بي أس” على شراء منافسه “كريدي سويس” لتجنّب إفلاس هذا المصرف.
و تمت عملية الاندماج من دون موافقة مساهمي المصرفين، بعدما ألغت السلطات السويسرية التزامها بالتشاور معهم باسم المصلحة العليا للبورصة السويسرية.
كذلك أعلن البنك المركزي السويسري إنّه “وسّع حد الائتمان ليصل إلى 100 مليار فرنك سويسري (100 مليار يورو) لمساعدة اندماج المصرفين السويسريين.. و لمنح الثقة بالنظام المصرفي السويسري”.
وجاء ذلك بعد أن فقدت أسهم بنك “كريدي سويس” ربع قيمتها في شهر آذار/مارس الماضي.