أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات اليوم بيانا لاحقا لقرار تعليق التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية الذي أصدرته اعتبارا من 18 اذار الماضي ولمدة 6 أشهر تمنح فيه أصحاب الأجهزة فترة سماحية.
و قالت الهيئة في بيانها أنه سيتم منح أصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة لغاية تاريخ القرار 18/3/2021 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها فترة سماحية تنتهي بنهاية شهر حزيران 2021 للتصريح وفق أجور جديدة .
وأرفقت الهيئة في بيانها جدولا ببدل التصريح الجديد لكل شريحة حيث يقابل الشريحة الأولى بدل تصريح جديد بقدر 130 ألف ليرة ، والشريحة الثانية 220 ألف ليرة والثالثة 400 ألف ليرة ، والشريحة الرابعة ببدل 500ألف ليرة سورية.
وأكدت أيضا على مشتركيها عدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 18 أذار 2021 وعدم استخدام أي جهاز خلوي لا تطابق أرقامه التعريفية مع الرقم على علبة الجهاز حفاظا على حقوقهم .
وطالبت المشتركين بالابلاغ عن أي محل صيانة أو بيع للأجهزة الخليوية لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، اعتباراً من 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر، “ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع”، دون أن تو ّضح ماهية المشروع.
وأوضحت مصادر في “وزارة الاتصالات والتقانة” لـموقع “الاقتصادي”، أنه لن يتم إيقاف الهواتف المحمولة التي لم ُيصّرح عنها (تُجمرك) سابقاً، وستبقى تعمل على شبكتي “سيريتل” وMTN “لحين انتهاء فترة التعليق، والتي قد يتم تمديدها إلى سنة بدل 6 أشهر.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات رفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة في نهاية آب 2020 التي لم تدخل البلد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة، وذلك للأجهزة التي عملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020
أما الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 17 حزيران 2020 ،فأصبحت أسعار جمركتها 65 ألف ليرة للشريحة الأولى، و110 ألف ليرة للشريحة الثانية،و200 ألف ليرة للشريحة الثالثة و250 ألف ليرة للشريحة الرابعة.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy