أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن معايير أكثر صرامة للحفاظ على ملكية الأندية، بعد احتجاج منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، على بعض عمليات الاستحواذ على أندية الدوري الإنكليزي.
سجلات حقوق الإنسان
وتركز الإرشادات الصادرة حديثاً بشكل أكبر على سجلات حقوق الإنسان من المالكين الحاليين والمحتملين، وفقاً لموقع “جول”.
وعلى وجه التحديد، بيّنت الإرشادات أنه يمكن للدوري أن يمنع المديرين، إذا تم اعتبارهم متورطين في أشياء من هذا النوع.
على من تسري المعايير؟
وستسري اللوائح والمعايير على الجهات والتصرفات التالية:
– الأفراد / الشركات الخاضعة للعقوبات الحكومية.
– المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
– تمتد الجرائم الجنائية لتشمل: العنف والفساد والاحتيال والتهرب الضريبي وجرائم الكراهية.
– تعليق من أي من المجموعات التالية: مفوضية المؤسسات الخيرية ، وهيئة السلوكيات المالية ، وهيئة السلوك الاحترازي ، وهيئة إدارة الإيرادات والجمارك الملكية ولجنة المقامرة.
– أي مسائل مالية يُعتقد أنها من المحتمل أن تؤدي إلى الإفلاس. سيسمح الدوري أيضاً بالقدرة على اتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتورطين في حالات الإفلاس السابقة.
فحوصات سنوية
وبالنسبة للأندية الحالية، سيعني هذا خضوع مالكي الدوري الإنكليزي الحاليين لفحوصات سنوية بناء على هذه المعايير.
بدورها، وافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز على القواعد، وستدخل حيز التنفيذ على الفور.
أثر رجعي
كذلك قال كافي سولهكول من قناة “سكاي سبورتس”، إنه من المأمول أن تؤدي اللوائح الجديدة إلى مزيد من الشفافية بشأن عملية الاستحواذ.
كما سيتم إجراء تلك القواعد على الملاك القادمين، “مثل ملاك مانشستر يونايتد المحتملين”، وكذلك ملاك الأندية الإنكليزية بأثر رجعي.