عبّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين العام لتجنب تخلف واشنطن عن سداد ديونها رغم توقف المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب.
وقال بايدن للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، “لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنب التخلف عن السداد”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
خلافات حول رفع سقف الدين
وقال البيت الأبيض، السبت، إنه “لا جدال في أننا نواجه خلافات جدية في مفاوضات رفع سقف الدين”، في وقت أعلن فيه النائب الجمهوري، باتريك ماكهنري، أن الاجتماع انتهى، مساء الجمعة، دون إحراز تقدم.
وأضاف ماكهنري إنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، والمتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين إن المفاوضين سيواصلون العمل نحو حل معقول لتجنب التخلف عن السداد.
والجمعة، قال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس بايدن، أجرى اتصالاً مع فريقه في المفاوضات الخاصة بسقف الدين العام.. وذلك خلال تواجده في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.
وذكر أحد المسؤولين أن الفريق أبلغه بأنه يتم إحراز “تقدم بشكل ملموس”.
كما أضاف أن بايدن لا يزال واثقاً من أن الكونغرس سيتخذ الإجراء اللازم حتى لا تتخلف البلاد عن سداد التزاماتها. وفق رويترز.
ويشترط الجمهوريون في الكونغرس أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية.. مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة “نظيفة” في سقف الاقتراض العام البالغ 31.4 تريليون دولار.
ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد.
كذلك حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من حزيران/يونيو.
وفي وقت سابق، السبت، قال مكارثي إن حل الأزمة “سهل”. إذا وافق فريق بايدن فقط على بعض التخفيضات في الإنفاق التي يطالب بها الجمهوريون.
يشار إلى أن المأزق الأكبر يتعلق بمبلغ الموازنة العليا لعام 2024.. وفقا لمصدر مطلع على المحادثات تحدث لوكالة أسوشيتد برس شريطة التكتم على هويته؛ لأنه غير مخوّل لمناقشة هذه الأمور.
كما يعارض الديمقراطيون بشدة التخفيضات الحادة التي وضعها الجمهوريون على الطاولة باعتبارها تلحق أضراراً محتملة بالأميركيين. ويصرون على موافقة الجمهوريين على زيادة الضرائب على الأثرياء، بالإضافة إلى خفض الإنفاق، لسد العجز في الموازنة.