أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها منحت “إسرائيل” مهلة حتى منتصف آذار/ مارس المقبل للتوقيع على رسالة توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية في غزة وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقالت إدارة بايدن إنها ستوقف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى “إسرائيل” موقتاً إذا لم تتلق الضمانات المطلوبة.
مذكرة الأمن القومي
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 شباط/ فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة ضمانات بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد المذكرة أيضاً على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق النزاع يجب أن تقدم “ضمانات مكتوبة مضمونة وموثوقة” بأنها “ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة”.
وتطالب المذكرة الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.
وتهدف المذكرة إلى ضمان أن الأسلحة الأميركية لا تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان، أو التسبب في ضحايا مدنيين، أو تعرقل الجهود الإنسانية، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
ضغوط من الكونغرس
وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين، وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل لمجلس الشيوخ.
وقال فان هولين إنه يريد أن يضمن أن الأسلحة الأميركية لا تستخدم في “العدوان ضد المدنيين أو الاستيلاء على الأراضي أو الانتهاكات الأخرى”.
ووفقاً لموقع “أكسيوس”، فإن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلا من ذلك.
وذكر شومر أنه يدعم حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها، لكنه يريد أيضا أن يحمي الشعب الفلسطيني من العنف والقمع.
ردود الفعل الإسرائيلية
وأثارت المذكرة الأميركية ردود فعل متباينة في “إسرائيل”، حيث اعتبر بعض المسؤولين أنها تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لـ “إسرائيل” وتقييداً لحريتها في اتخاذ القرارات الأمنية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه يرفض أي شروط أو قيود على توريد الأسلحة الأميركية إلى “إسرائيل”، وأنه سيدافع عن حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة.
ومن جهة أخرى، قال بعض النواب الإسرائيليين من المعسكر المعارض أنهم يرحبون بالمذكرة الأميركية، ويعتبرونها فرصة لتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي.
وتعتبر المذكرة الأميركية تحولاً في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، التي كانت تتمتع بدعم شبه مطلق من الإدارات الأميركية السابقة، خاصة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل” ونقل السفارة الأميركية إليها، وأعلن عن خطة السلام التي تعتبرها السلطة الفلسطينية موالية لـ “إسرائيل”.
وتواجه المذكرة الأميركية مقاومة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تضم أحزاباً يمينية وقومية ودينية، وترفض أي تنازلات على الأراضي المحتلة أو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.