قال دبلوماسي أوروبي: إن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت مبدئياً اليوم الخميس، على حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحراً، قدره 60 دولاراً.
بالإضافة إلى آلية تعديل، تتمثل في إبقاء السقف أقل بـ 5% من سعر السوق، وفق ما نقلته “رويترز”.
إجراء مكتوب
وذكر الدبلوماسي أن بولندا، التي دفعت من أجل أن يكون الحد الأقصى للسعر منخفضاً قدر الإمكان، أمامها وقت محدد للموافقة على الصفقة، والتي ستوافق عليها بعد ذلك جميع حكومات الاتحاد الأوروبي، في إجراء مكتوب حتى يوم الجمعة.
وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي، بشأن المستوى الذي سيتم عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي، للحد من قدرة موسكو على دفع تكاليف حربها في أوكرانيا، دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية.
ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر.
صعوبة البيع
وتتمثل فكرة السقف، في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين، من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم.
إلا إذا تم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.
ونظراً لوجود مقار شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جداً على موسكو بيع نفطها.
وهو أكبر صادراتها ويمثل حوالي 10% من المعروض العالمي، بسعر أعلى.
ضغوطات مختلفة
وضغطت بولندا وإستونيا وليتوانيا، من أجل سقف أقل بكثير من 65-70 دولاراً للبرميل، الذي اقترحته مجموعة السبع.
في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى.
أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة، في قطاع الشحن الكبير لديهم.
خسارة “إلى الأبد”
من جهة أخرى، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في مؤتمر للطاقة، يوم الثلاثاء، إن روسيا خسرت أوروبا كأكبر عميل لها في مجال الطاقة “إلى الأبد”.
وأشار ل”رويترز”، إلى أن الوكالة تتوقع تقلص إنتاج الخام الروسي بنحو مليوني برميل من النفط يومياً، بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
توازنات عالمية
وبحسب الوكالة، “الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية، سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد”.