وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك بعد إلغائه لسنوات.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر نيسان/أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وكانت مصر تعمل منذ عدة سنوات بالتوقيت الصيفي، إلى أن تم إلغاؤه في عامي 2015 و2016. بعد أن كان قد تم إلغاؤه وإعادة العمل به عدة مرات في السابق.
وعملت مصر بالتوقيت الصيفي بحجة أنه يوفر الطاقة، وفي نيسان/أبريل 2015. تم إجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب العودة إلى التوقيت الصيفي أم لا.
بعد النتائج، قررت الحكومة في 20 نيسان/أبريل إلغاء التوقيت الصيفي مؤقتاً، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي في السنوات القادمة من عدمها.
وأكدت وزارة الكهرباء أن “وفورات الكهرباء التي تحققت من تطبيق التوقيت الصيفي ليس لها أي تأثير ملموس وكان من المتوقع عودة التوقيت الصيفي في عام 2016، بدءاً من 8 تموز/يوليو “بعد رمضان”، ولكن في 5 تموز/يوليو، تقرر إلغاؤه مرة أخرى”.