قرر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، أمس الجمعة، اعتبار محافظة اللاذقية منطقة سورية آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى بلادهم.
وفي حال قررت دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ، يتم حينها تحويل الحالة تلقائياً إلى مجلس طعون اللاجئين، وهو أعلى سلطة في قضايا اللجوء في الدنمارك للنظر فيها.
وقال المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين في بيان، إن “تحسن الوضع الأمني في اللاذقية جعل عودة اللاجئين إليها آمنة”.
ومنذ عام 2019 ، ألغت الدنمارك تصاريح الإقامة لـ 150 سورياً من دمشق والمنطقة المحيطة من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقاً لدائرة الهجرة.
ووصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرار الدنمارك بأنه مقلق.
وقالت إن “المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافياً لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وفي عام 2021، انتقد المشرعون الأوروبيون الدنمارك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق. بعد أن أعلنت السلطات الدنماركية أن الظروف في العاصمة قد تحسنت.
وقال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي، آنذاك:” أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا لم تعد هناك حاجة للحماية”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح الإقامة للاجئين السوريين.
في الدنمارك، يمنح اللاجئ تصريح إقامة مؤقتة على أساس الوضع في موطن الشخص.
وبالنسبة للبلد الأوربي هذا، يختلف الوضع الأمني في سوريا من منطقة إلى أخرى. وعلى أساسه يمنح اللاجئ السوري تصريح إقامة أو يُرفض ذلك.