بدأت مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983، مروراً بانطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003.
ومن ثم بدء تدشين السوق الخليجية المشتركة فعلياً، في يناير 2008 وذلك بهدف تقوية أواصر التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وتعتبر السوق الخليجية المشتركة أحد أبرز المحطات في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك في دول مجلس التعاون.
وتهدف السوق المشتركة إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة المواطنين. دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية.
المسارات العشرة للسوق
قامت دول السوق الخليجية المشتركة بتطوير عشر مسارات للتعاون فيما بينها، وتشمل تلك المسارات التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف.
بالإضافة إلى مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
التحول الرقمي للسوق
وتهدف استراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة إلى وضع إطار استراتيجي خليجي موحَّد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة.
بالإضافة إلى الترويج الإعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية التي تحمل في طياتها عديداً من الأهداف مثل التعريف بالسوق الخليجية المشتركة.
مكتسبات للمواطن الخليجي
ومن أبرز المكتسبات التي تحققت للمواطن الخليجي من خلال السوق الخليجية المشتركة إتاحة التنقل بالبطاقة الذكية بين دول المجلس، والإقامة في أي منها دون قيود.
بالإضافة إلى تملك العقار لأغراض السكن والاستثمار، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والمهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة.
مكتسبات للشركات
ويسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في أي من دول المجلس الأخرى. ويعامل فرع الشركة معاملة الشركات الوطنية، ويحصل المواطن الخليجي على تسهيلات في التعاملات المالية والاستثمارية والتجارية.
كما يسمح لهم أيضاً بالعمل في دول المجلس، والتمتع بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد داخل دول المجلس. ومراجعة أي مستشفى أو مستوصف أو مركز طبي حكومي في أي دولة من دول المجلس.
ويعامل في ذلك معاملة مواطن الدولة، والالتحاق بالمدارس والمعاهد الحكومية في أي دولة من دول المجلس.