تعتزم مصر طرح مزايدة عالمية جديدة قبل نهاية العام الجاري، للبحث والتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة بعدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية.
وتكثّف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف جذب استثمار بقيمة مليار دولار في قطاع التعدين.
وستشمل المزايدة المرتقبة مناطق تنقيب واستغلال عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة مثل الحديد، والفوسفات، والنحاس، والرمال البيضاء، وأملاح البوتاسيوم، والرصاص، والزنك، والكاولين، وطمي بحيرة ناصر.
200 منطقة للاستثمار
ومن المقرر أن تشمل المزايدة أكثر من 200 منطقة كل منها على مساحة لا تقل عن 16 كيلومتراً مربعاً، وستكون المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية لهيئة الثروة المعدنية المصرية في الإنتاج.
وزاد إنتاج مصر من الخامات والمنتجات التعدينية 32.5 بالمائة خلال عامي (2022-2023) من نحو 8.3 مليون طن في (2017-2018). وتهدف مصر لزيادة صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار في 2040 انطلاقاً من 1.6 مليار دولار حالياً.
البحث عن الذهب
سوف توقع الحكومة المصرية ممثلة بهيئة الثروة المعدنية، خلال الأسبوع الجاري 7 عقود للاستغلال التجاري لاكتشافات الذهب. مع شركتي “سنتامين” و”باريك غولد” الكندية، التي تعد ثاني أكبر شركة تعدين في العالم. وذلك بعد شهور من المفاوضات بين الجانبين.
استثمارات في 19 قطاع
بموجب العقود الموقَّعة بين هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول فإنَّ “باريك غولد” سوف تستثمر 8.8 مليون دولار في 19 قطاعاً جديداً للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية. حصلت عليها في المزايدة الأولى للمنطقة التي أعلنت نتائجها في 2020.
ورهنت شركة “باريك غولد” ضخ استثماراتها في مصر عقب توقيعها على عقود البحث عن الذهب في يوليو 2022. بالتوصل إلى اتفاق ملزم للاستغلال التجاري لاحتياطيات الذهب المكتشف في مناطق امتيازها.
فيما تضخ شركة “سنتامين” الأسترالية صاحبة امتياز منجم السكري الذى يعد أكبر مناجم الذهب في مصر.. استثمارات قيمتها 9.1 مليون دولار للتنقيب في 19 قطاعاً حصلت عليها في المزايدة الأولى للذهب.
مناصفة الأرباح
ستتيح اتفاقيات الاستثمار حصول الحكومة المصرية على 50 بالمائة من صافي الربح المحقق من التشغيل التجاري لمنجم الذهب عند تشغيله.
طبقاً للاتفاقيات الموقَّعة مع الشركات الفائزة في مزايدتي الذهب.. فإنَّ الحكومة تحصل على 5 بالمائة من الذهب المنتج كأتاوة قبل تقسيم صافي الأرباح بعد بيع الكميات المخصوم منها تكاليف النشاط، والضرائب. والرسوم الأخرى بين الحكومة والشريك الأجنبي.