أصدرت الحكومة السعودية صكوكاً إسلامية جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 35.9 مليار ريال (9.56 مليارات دولار) بعد إعادة شراء صكوك قائمة بقيمة تجاوزت 35.7 مليار ريال (9.51 مليارات دولار).
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدي عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام (2024 و2025 و2026).
كما قسَّم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال (9.56 مليارات دولار).
حجم شرائح الدين
بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال (1.9 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2031.. وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) لصكوك تستحق في عام 2032.
فيما بلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2033.. وبلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات ريال (852 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2038.
تعزيز السوق المحلية
كما تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية
وقد تم تعيين إتش.إس.بي.سي العربية السعودية، والأهلي كابيتال، والراجحي المالية، والجزيرة كابيتال، بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية
عجز في الموازنة العامة
أعلنت السعودية تسجيل عجز في ميزانيتها قدره 5.3 مليارات ريال (1.41 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023 ووصل إجمالي إيرادات السعودية في الربع الثاني بلغ 314.823 مليار ريال، تشمل عائدات النفط التي وصلت إلى 179 مليار ريال.
تمديد الخفض الطوعي
وكانت السعودية قد مددت خفضها الطوعي البالغ مليون برميل من النفط يومياً، والذي بدأ تطبيقه في يوليو/تموز الماضي لشهر آخر.. ليشمل سبتمبر/أيلول، مع إمكانية تمديد، أو تمديد وزيادة، هذا الخفض.