تجري الحكومة المصرية مفاوضات متقدمة مع صناديق سيادية عربية، وذلك للاستثمار في برنامج البلاد لتحلية المياه.
وكشف مسؤول مصري أن حكومة بلاده أجرت مباحثات معمقة خلال الأسبوعين الماضيين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
وأشار المسؤول إلى أن مصر أجرت مباحثات أيضاً مع جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق قطر السيادي في هذا الشأن.
وأوضح المسؤول أن جميع هؤلاء أبدوا ترحيبا كبيراً، بالاستثمار بهذه المشروعات في مصر.
وذكر مسؤول ثان أن المفاوضات الآن حول حصة الصندوق السيادي المصري في المشروعات، والتي لن تزيد عن 10 في المئة إلى 25 في المئة، في مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة.
وأفاد مسؤول ثالث بأن الحكومة المصرية ستشتري إنتاج المياه المحلاة من هذه المشروعات.
ومن المرتقب توقيع الاتفاقيات بالنصف الأول من العام 2023، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، بحسب المسؤولين الثلاثة.
كما يجري تنفيذ مشروعات تحلية المياه في مصر على مرحلتين، الأولى حتى عام 2025، والثانية من عام 2025 حتى 2030.
ويوضح المسؤول الثالث أنه من ضمن تلك المشروعات المقرر تنفيذها، 3 محطات في محافظة البحر الأحمر بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً.
في حين تشمل الخطة تنفيذ محطة تحلية مياه في رأس سدر بطاقة 70 ألف متر مكعب يومياً.
كذلك سيتم تشييد محطة تحلية قرب الدقهلية بقدرة 35 ألف متر مكعب يومياً. حسب قوله.
يأتي ذلك ضمن خطة مصر الاستراتيجية التي تستهدف تحلية 2.9 مليون متر مكعب من المياه يومياً.