تعتزم دبي استحداث لجنة لمراقبة تداول وبيع المشتقات النفطية، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المجتمع.
وفي هذا الإطار، ترأس رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الإثنين، الاجتماع الـ71 للمجلس بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المشتقات النفطية في دبي، والوفورات التي حققتها إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.
إقرأ أيضا: ماكرون يبلّغ بايدن: قدرة الإمارات والسعودية على ضخ مزيد من النفط محدودة
توزيع غاز النفط المسال
وأشار سعيد الطاير إلى أن رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أصدر القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والإستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز النفط المسال ومشتقاته في إمارة دبي.
والهدف من ذلك ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
وأضاف: “نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز النفط المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة”.
إقرأ أيضا: للمرة الأولى في تاريخ الإمارات.. التجارة غير النفطية تقفز إلى 500 مليار درهم في الربع الأول من 2022
حملات تفتيش
وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
بدوره، قال أمين المجلس أحمد بطي المحيربي: “اطلعنا خلال الاجتماع على الوفورات التي حققتها إستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030”.
إقرأ أيضا: وزير الطاقة الإماراتي يُحذِّر من ارتفاع أسعار النفط والغاز
وحسب البيانات فقد تم خلال عام 2021 توفير ما يعادل 6.4 تيراواط/ساعة من الكهرباء بما يقارب 12.5% مقارنة بالوضع المعتاد، ونحو 12.2 مليار غالون من المياه، بما يعادل 9.4% مقارنة بالوضع المعتاد.
وأضاف: “منذ عام 2011، أسهمت برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير مايقارب 9 مليارات درهم.