هاشتاغ _ أيهم أسد
يشهد قطاع التعليم العالي في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية تحركاً حثيثاً فيما يتعلق بمجال البحث العلمي فيه، حيث تحاول الحكومة السورية تحسين تصنيف جامعاتها على مؤشرات التصنيف المعيارية الدولية من خلال تحسين واقع تلك الجامعات.
ويأتي البحث العلمي والنشر العلمي في مقدمة الأعمال التي يجب التركيز عليها، من أجل تغيير تصنيف الجامعات الحكومية والخاصة السورية وزيادة معدلات ترتيبها، لذلك بدأت التغييرات الحكومية منها.
اتجاهات ثلاثة جديدة
لحظ قطاع التعليم العالي في سوريا بدء عمليات التغيير في اتجاهات ثلاثة جديدة هي:
الاتجاه الأول: هو ما تقوم به حالياً رئاسة جامعة دمشق من أجل تغيير وتعديل شروط القيد والقبول في درجة الدكتوراه، حيث تقوم الجامعة بتشديد معايير التسجيل والقبول بشكل كبير، بهدف الحصول على أفضل الطلاب للقيد في تلك الدرجة.
الاتجاه الثاني: هو ما تقوم به الهيئة العليا للبحث العلمي من طرح مشروع قانون جديد هو قانون “تحفيز البحث العلمي” من أجل تشجيع البحث العلمي التجريبي في الجامعات الحكومية ودعم الباحثين العلميين.
الاتجاه الثالث: هو ما تقوم به وزارة التعليم العالي من خلال تعديل قانون تنظيم الجامعات لرفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية.
ويتم ذلك عن طريق زيادة السن خمس سنوات إضافية لكل مرتبة علمية من أجل الاحتفاظ أكثر ما يمكن بالكفاءات العلمية الأكاديمية.
الإنفاق والبحث
يعتقد الكثير من المتابعين لشؤون البحث العلمي في سوريا، سواء كان ذلك البحث تجريبياً أم نظرياً، أن تشجيع البحث العلمي بالتشديد والتقييد القانوني أكثر عليه لن يؤدي إلى المطلوب منه أبداً.
فالبحث العلمي يرتبط بشكل كبير منه بالإنفاق عليه؛ أي بقدرة الحكومة على تمويله ودعمه مادياً قبل أي شيء آخر، فالعلاقة طردية بين درجة تطور البحث العلمي ومقدار الإنفاق عليه.
يضاف إلى ذلك أن افتقاد الاقتصاد السوري إلى البيئة الحاضنة للبحث العلمي من مراكز أبحاث وشركات خاصة تدعم ذلك البحث وشركات حاضنة لمخرجات البحث لن يؤدي إلى استثمار مخرجات البحث العلمي، وبالتالي لن يؤدي إلى تطوره.
الأثر الاقتصادي السيء
يؤثر الوضع الاقتصادي العام في مدى انتشار البحث العلمي ومدى تقيد الباحثين فيه، فالوضع الاقتصادي المتراجع ومعدلات التضخم العالية ولّدت أثرين سلبيين على البحث العلمي في سوريا:
الأثر الأول، يتمثل بالانخفاض المستمر للقيمة المالية الحقيقية لمخصصات البحث العلمي بسبب التضخم المتسارع وغير المضبوط، وبالتالي استمرار تعمق الفجوة التمويلية المخصصة للبحث العلمي.
الأثر الثاني يتمثل باستمرار وتكاثف الضغوط المادية على الباحثين التجريبيين وأساتذة الجامعات والباحثين من الطلاب ودفعهم للعمل في أكثر من مكان ولساعات طويلة جداً مما لا يترك لهم حيزاً زمنياً كافيا لتنفيذ أبحاثهم النظرية والتطبيقية.
والنتيجة أن دعم البحث العلمي فعلياً لا يكون بتعديل التشريعات وزيادة سنوات العمل وقوانين التحفيز فقط، بقدر ما يكون بالدعم المالي الحقيقي أولاً، وبتوليد البيئة العلمية التطبيقية الحاضنة له ثانياً.