وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم لوضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية وخاصة مراكز البيانات، ويمكن لمراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية أن تصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميغاوات.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفعّال عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ومصر.. وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.
ماذا تتضمن الاتفاقية؟
تتضمن الاتفاقية بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر.
كما تعزز الاتفاقية التعاون الاقتصادي وأثره المستدام وتدعم جهود دفع الابتكار والنمو.. والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لمصر وتطوير بنيتها الرقمية.
كما تتضمن الاتفاقية التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، وفق الوزير طلعت.
الطلب على مراكز البيانات
يرجع الطلب المتزايد على مراكز البيانات في مصر إلى استراتيجية “مصر الرقمية“.
وهي خطة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية.
كما تهدف الاستراتيجية الرقمية أيضاً إلى تبسيط عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
شراكة تجارية
تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.
وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين، ما بين تموز/يوليو 2022 وآذار/ مارس 2023، حوالي 6.645 مليارات دولار أمريكي.
وشمل ذلك 3.89 مليارات دولار أمريكي واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار أمريكي صادرات إلى الإمارات.
كما جددت الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار لديه لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي في عام 2026.
وبناء على التجديد فإن الوديعة المتوسطة والطويلة الأجل مدد استحقاقها إلى تموز/ يوليو 2026. بدلاً من تموز/ يوليو 2023، إضافة إلى إعادة هيكلة وديعتين أخريين.
ولدى مصر ودائع تصل إلى 10.7 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.. ضمن 5 ودائع متوسطة وطويلة الأجل، بإجمالي 5.7 مليارات دولار، ووديعة قصير الأجل بقيمة 5 مليارات دولار.