أطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهدات (2022-2026) بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
وتلحظ تلك الاستراتيجية تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع في ما هو قائم منها بالفعل، فضلاً عن تمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
9 مليار دولار
تتوقع الحكومة المصرية أن تصل صادرات صناعة التعهدات إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.. كما ستوفر هذه الصناعة فرص عمل كثيفة للشباب المصري في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات ليصل عدد المتخصصين في هذا المجال إلى 550 ألفاً في العام ذاته.
مصدر للعملة الأجنبية
تعتبر صناعة التعهدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحد أهم مصادر التصدير والعملة الصعبة الرئيسية في القطاع.
وتعد مصر من بين أسرع وجهات خدمات التعهدات نمواً في العالم.. ومركزاً رئيسياً لتقديم خدمات التعهدات يدعم نمو أعمال المئات من الشركات العالمية.. وتحتضن مصر اليوم أكثر من 150 مركزاً لتصدير هذه الخدمات، من بينها مراكز عالمية.
دعم حكومي كبير
تحظى صناعة “التعهدات” في مصر بدعم حكومي كبير. ويمتد هذا الدعم إلى أكثر من عقدين من الزمن.. حيث تقوم الحكومة المصرية بتعزيز الجهود في هذه الصناعة، وتحرص على تنميتها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” رعاية هذه الصناعة من خلال التعرف على احتياجاتها وتلبيتها.. وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل فيها، والترويج لمقوماتها خارجياً.
نجاحات “إيتيدا”
نجحت “إيتيدا” من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية المقدمة في إطار الاستراتيجية في تحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهدات في مصر بما يشمل التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهدات أو التوسع في مراكزها وبعدد إجمالي وصل إلى 56 مركزاً.
المرتبة الأولى
تشغل مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والمرتبة الثانية عربياً والمرتبة 23 عالمياً في هذا المجال وفقاً لمؤشر “مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2023. وهي تأتي بين قائمة أفضل 5 دول تقدم خدمات التعهدات بحسب تصنيف شركة “رايَن” للاستشارات الاستراتيجية.