أعلن العراق عن اتجاهه لإجراء أول تعداد شامل للسكان منذ 25 عاماً خلال العام الحالي، بعد العديد من الخلافات السياسية التي أعاقت إجراؤه منذ عام 2010.
وتم إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية العراقي، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
وشدّد السوداني على ضرورة بذل أقصى الجهود لإجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام.
كما وجّه بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات لإنجاز هذا التعداد.
وأشار إلى أن الحكومة تعوّل على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ السياسات الحكومية، وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي.
فضلاً عن أهميته في إعداد الخطط المستقبلية التي تساعد في تنمية المجتمع ونهضته. حسب قوله.
كما شهد الاجتماع مناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط.
إضافة إلى متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان، والأدوار المتوقّعة من الوزارات الأخرى ذات العلاقة.
وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت، مؤخراً، أن عدد سكان البلاد لعام 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمةز.
أي بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.5 في المئة.
ومنذ عام 2010، عرقلت الخلافات السياسية اجراء تعداد سكاني جديد في العراق.
ولم يتوصل اجتماع للقادة السياسيين في أواخر ذلك العام الى تحديد موعد لإجراء الاحصاء السكاني.
وكان آخر تعداد سكاني أجراه العراق في عام 1997 ضمن 15 محافظة فقط، حيث كانت محافظات إقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة.