تهدف الحكومة المصرية إلى الإعلان عن مجموعة من الطروحات الحكومية تتجاوز المليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وذلك استمرارا للتوجه الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت الحكومة المصرية قد نجحت في تحقيق عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات العامة بقيمة 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي بالجنيه المصري.
طرح 32 شركة للاستثمار
وأطلقت الحكومة المصرية برنامج طموح للطروحات العامة يستهدف طرح 32 شركة مملوكة للدولة للمستثمر الأجنبي والمحلي.. وتجهيز 50 شركة أخرى من خلال تخارج الدولة الجزئي أو الكلي في إطار الأسس الحاكمة لوثيقة سياسية ملكية الدولة.
تعظيم حصيلة العملة الأجنبية
تسعى الحكومة المصرية لتعظيم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي. والإنتاج الزراعي لخفض الاحتياجات الدولاري، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
وتسعى الحكومة لذلك من خلال زيادة موارد الدولة من الحصيلة الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل إيرادات الدولة المصرية بالعملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول عام 2026.
ما هي أهداف تلك الحصيلة؟
وتشمل الأهداف الحكومية تحقيق 88 مليار دولار صادرات سلعية، و20 مليار دولار إيرادات سياحية. و45 مليار دولار تحويلات عاملين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و17 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
الأولوية للتعهيد الخارجي
تحظى خدمات التعهيد “التعاقد الخارجي” بأولوية خاصة في توجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة. حيث أصبحت السوق المصري مقصدًا حيويًا لصناعة التعهيد حول العالم للخدمات القائمة على الإبداع التكنولوجيا بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين المدربين والبنية التحتية المتطورة.
ومن الأمثلة على تطوير البنية التحتية هو التركيز على الخدمات الرقمية، وميكنة عمليات الروبوتات، ومراكز البيانات. والشبكات، كما تشمل الأعمال التكنولوجية المقدمة للنشاطات المصرفية وخدمات التأمين والرعاية الصحية.
وكات مصر وقعت مؤخراً اتفاقيات مع 29 شركة عالمية لتقديم خدمات التعهيد تواجه أكثر من 35 مركزاً يوفر 34 ألف فرصة عمل.