تحاول الحكومة المصرية وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف في البلاد ان تكبح فاتورة الاستيراد عبر طريق توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية ومستلزمات هندسية وكيماوية ومواد بناء.
وستقوم الحكومة المصرية بتلك الخطوة عن طريق الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنوياً.
وجاءت الفرص الاستثمارية المطروحة بعد دراسات تحليلية للواردات.. وهو ما يعني توفير جزء كبير من الدولارات المستخدمة حالياً في استيراد تلك المنتجات.
التزامن مع خريطة الاستثمار الصناعي
تزامن الإعلان عن الفرص الاستثمارية مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية.. حيث سيتم فتح باب التقديم يوم 16 أغسطس/آب على 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.
وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب ضمن خطة توفير بدائل محلية “صناعة مصرية” للمنتجات المستوردة.
المشاركة مع الاتحادات
قامت الحكومة المصرية بمشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع اتحاد الصناعات. وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري.. من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها علماً أن الفرص الاستثمارية جاهزة للتنفيذ الفوري.
أزمة مالية ونقدية
تعاني مصر من أزمة نقص العملات الأجنبية وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه رسمياً بأكثر من 50 بالمائة أمام الدولار بعد تحريك سعر الصرف الرسمي لثلاث مرات منذ مارس 2022.
انعكس تراجع الجنيه على قيمة أسعار السلع الواردة من الخارج ليرتفع معدل التضخم إلى 40 بالمائة تقريباً خلال العام الأخير.. وهو ما دعا الحكومة إلى التفكير في توفير بدائل محلية للسلع المستوردة.
وكانت وكالة “موديز إنفستورز سيرفس” قد قالت إنها تراجع تصنيف مصر الائتماني.. حيث تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على إحدى كفّتي ميزانها.. مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.