توقعت الحكومة السعودية أن تسجل الموازنة العامة للدولة لعام 2024 عجزاً بقيمة 79 مليار ريال، بما يمثل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية زيادة الإنفاق، كما رجحت استمرار تسجيل عجز في موازنتي 2025 و2026.
ويستهدف الاقتصاد السعودي تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.172 تريليون ريال، في حين قدَّرت المصروفات العامة بـ1.251 تريليون ريال.
تخفيض توقعات النمو
خفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03 بالمائة في 2023 مقارنة بـ3.1 بالمائة في التقديرات السابقة.. وهو ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط. في وقتٍ توقعت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9 بالمائة.
كما قلصت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4 بالمائة من 5.7 بالمائة في التقديرات السابقة.. فيما رجّحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7 بالمائة في 2025، و5.1 بالمائة في 2026.
زيادة حجم الدين
وعلى صعيد الدين رفعت السعودية تقديراتها لحجم الدين العام 7.7 بالمائة في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال، من 951 مليار ريال.. ليمثل 24.8 بالمائة من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة التوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع.
تسجيل عجز عام 2025
كما توقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات إلى 1.3 تريليون ريال
في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال. على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليارات ريال بمصروفات تبلغ 1.368 تريليون ريال.
وكانت مالية السعودية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي عجزاً بقيمة 8.2 مليار ريال، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022. ويمكن أن يتم تمويل هذا العجز عن طريق الدين الخارجي.