طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بتهمة دعم “حماس” أو المشاركة في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وشهدت جلسة للكنيست الإسرائيلي نقاشا حادا شارك فيه أهالي الرهائن الإسرائيليين.
وقال الكنيست في بيان إنه “سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة”، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.
كما طالب ممثلو العائلات بن غفير، بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمينه بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.
أقرأ المزيد: هدنة بوساطة قطرية.. حماس تعلن قرب التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن الأسرى
وهاجم أحدهم بن غفير، قائلا: “دولة إسرائيل أقيمت حتى لا يأتوا بالليل ويخطفوا اليهود من فراشهم، أنت ضغطت.. وطلبت وساعدت في أن تقتل العرب وقتلت العرب، والمحصلة أنهم جاءونا ونحن في الفراش نحن اليهود”.
وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل احتجاجي.
وكان بن غفير أعلن أن حزبه “القوة اليهودية” العضو في تحالف “الصهيونية الدينية”، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست. للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل فيها يهود.
وقال بن غفير في مقابلة تلفزيونية “الموت للإرهابيين. أريد إمكانية قطع رؤوس مقاتلي النخبة رأسا تلو الآخر”.
كما يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “عوتمسا يهوديت” بن غفير، أواخر عام 2022.
وفي آذار/مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين.. تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.