تسلم وسيم منصوري، اليوم الإثنين، مهام حاكم المصرف بالوكالة معلناً تعهده بـ”الشفافية الكاملة والإطار القانوني”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنصوري في بيروت، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون اختيار بديل له.
ووفق القانون اللبناني، يُعيّن حاكم المصرف المركزي لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وفي حال شغور المنصب يتولى المهام النائب الأول لحاكم المصرف إلى حين تعيين البديل.
وخلال المؤتمر الصحفي صرَّح منصوري، الذي شغل نائب حاكم المصرف: “لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج الإطار القانوني”.
موضحاً أن “الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة”، بحسب وكالة الأناضول.
ولفت حاكم المصرف إلى أن “المسألة ليست نقدية والحل ليس بالمصرف المركزي، بل في السياسة المالية للحكومة.
ويقتضي أن يتم وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الإدارة العامة أي تحسين الجباية”.
وأضاف: “نحن أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظل إمكانات المركزي المحدودة.. يعني أنه لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل”.
ورأى منصوري بأنه “لا بد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل”.
ولفت إلى أن “تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية.. يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي”.
وانتهت اليوم الإثنين ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي منصبه في آب/أغسطس 1993.
ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها.
ولم تستطع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محدودة الصلاحيات تحديد خلف له قبل انتهاء مدته.
في ظل خلاف سياسي حول السيناريو الواجب السير به، فيما تعاني البلاد من شغور رئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2022.