حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مما وصفه الدعوات لـ “حرب أهلية” في البلاد من قبل المعارضة، في وقت يحاول فيه قادة المعارضة لتصعيد الاحتجاجات وسط دعوات لشن إضرابات.
وقال نتنياهو خلال جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء، إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء.
واعتبر أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة.
كما أصر على المضي قدما فيها، حسبما ذكر مراسل قناة “الحرة”.
نتنياهو يحذر
وحث نتنياهو المعارضة على “عدم الانجراف وراء الشعارات الملتهبة لتدمير الدولة والحرب الأهلية”.
وادعى أنه عندما قاد المعارضة لم يتم توجيه مثل هذه التصريحات ضد الحكومة، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. وقال “نتوقع أن يتصرف قادة المعارضة بنفس الروح”.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد خروج مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في شوارع “تل أبيب”.
وحملت المظاهرات شعارات ترفض الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الجديد.
صلاحيات أكبر للبرلمان
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتم اختيار القضاة في “إسرائيل” من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل.
ومن بين مقترحات الوزير أيضا “بند الاستثناء” الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وتعتبر هذه أكبر تظاهرة منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتنياهو اليمين الدستورية في 29 كانون الأول/ديسمبر، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ “إسرائيل”.
وقال نتنياهو إنه بعد الانتهاء من النقاش في لجنة القانون والدستور البرلمانية، فإن الحكومة ستنهي العمل على تشريع الخطة التي أعلن عنها وزير العدل الجديد، ياريف لفين.
تظاهرات بالآلاف
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وسط “تل أبيب” تعبيرا عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم.
ويضم الائتلاف الحاكم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة.
بالإضافة إلى منع “إطاحة النظام السياسي” المعمول به في “إسرائيل” منذ قيامها عام 1948.
وفي سياق متصل، تعهد القادة الذين يقفون وراء المظاهرات الحاشدة ضد الحكومة الجديدة وخططها لتغييرات شاملة في نظام القضاء، الأحد، بـ “الإضراب”
في حديثه بعد يوم واحد من حضوره المظاهرة في “تل أبيب”، قال عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس، يائير غولان، لموقع “واي نت” الإخباري إن النشطاء يهدفون إلى شن إضرابات وكذلك استمرار المظاهرات العامة.
كذلك، تعهد زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، الذي كان وزيرا للدفاع في الحكومة السابقة بـ “مواصلة النضال” ضد الإصلاح القضائي بعد أن حضر مسيرة السبت التي قدّرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة أكثر من 80 ألف شخص فيها.