دعت الأمم المتحدة، الحكومة الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا، بشأن تصنيف “حركة المثليين” كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها في البلاد.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر، السلطات الروسية بإلغاء القوانين التي؛ برأيه، تفرض قيودا لا مبرر لها على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو التميز ضد المثليين. حسب تعبيره.
ويتهم تورك، أن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الروسية بتصنيف “حركة المثليين” على أنها متطرفة “له عواقب اجتماعية وجنائية كبيرة”.
وكانت صنفت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، الحركة الدولية لـ “مثليي الجنس “كمنظمة متطرفة وحظرتها في البلاد.
وجاء في قرار المحكمة بأنه تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين كحركة متطرفة”، على أن يخضع القرار للتنفيذ الفوري.
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية في أنشطة “حركة المثليين” على أراضي روسيا.
كما تم تحديد علامات ومظاهر مختلفة للتوجه المتطرف، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية.
وفي العام الماضي، أصدرت روسيا قانوناً يحظر الدعاية للمثلية الجنسية، والتحرش بالأطفال، وتغيير الجنس، صادق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وشمل الحظر دعوات تغيير الجنس بين الشباب عبر الوسائل نفسها، ويمنح صلاحية المراقبة لإحدى المؤسسات المفوضة من قبل الحكومة.
كما نص القانون على تنفيذ آلية تحدّ من وصول الأطفال إلى المواد الصوتية أو المرئية، التي تتضمن معلومات بشأن المثليين.
واعتُبر القانون أنه يوسع الحظر الذي أصدرته روسيا عام 2013، والذي ينص على حظر ترويج المثلية الجنسية للأطفال.
في حين منع تقديم صور إيجابية للعلاقات المثلية في وسائل الإعلام والدعاية، ويجعله عملاً غير قانوني.